كشفت معلومات جديدة عن توّرط رئيس الوزراء بحكومة الشرعية، معين عبدالملك، في علاقات تفاهم سرية بينه وبين جماعة الحوثيين الإنقلابية، والتي تسيطر على معظم مناطق الشمال اليمني.
ويأتي كشف هذه المعلومات التي وصفها مراقبون بالبالغة الخطورة لتؤكد حقيقة الدور المشبوه لرئيس وزراء الحكومة اليمنية في التخطيط لنسف السلطة الشرعية وتأمين سيطرة مليشيات الحوثيين على شمال اليمن، ومليشيات المجلس الانتقالي على جنوب البلاد، كترجمة فعلية لمشروع انفصال اليمن الذي لطالما سعت الإمارات بقوة لتحقيقه منذ بدء مشاركتها في عملية عاصفة الحزم العسكرية عام 2015م.
وتقول المعلومات التي تحصّل عليها “عدن نيوز” إن العلاقة بين معين والحوثيين بدأت منذ فترة طويلة، إذ عقد لقاءات سرية بممثلي جماعة الحوثي في مؤتمر الحوار الوطني اليمني في 2013م، ومن تلك الاجتماعات انبثقت خلية تفاهم مشتركة حددت الأطر والأهداف، وأنشأت شبكة اتصالات بين الطرفين، لتنسيق الجهود الرامية للانقلاب على السلطة.
وأفادت المصادر أن معين عبدالملك استعان بزوجة القيادي الناصري عبده غالب العديني (شفيقة الوحش) كونها عمة معين، كخط تواصل وتنسق مباشر بينه وبين الحوثيين في صنعاء والإنفصاليين في عدن.
وبحسب المصادر فقد تنقلت شفيقة الوحش مرات عدة بين صنعاء وعدن لنقل الرسائل بين الأطراف الثلاثة.
وتملك الوحش علاقات قوية مع جماعة الحوثيين ، حيث كافأتها المليشات بمنح نجلها هشام عبده غالب العديني، منحة دراسية إلى إيران، حيث قضى فيها عامين وعاد عام 2015م لليمن، بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة الشرعية، ثم التحق بالجامعة اللبنانية في صنعاء.
وتشير المصادر إلى أن معين استغل العلاقة القوية بين عمته وبين جماعة الحوثيين لفتح قنوات تواصل مباشرة معهم، بالإضافة إلى القنوات السرية التي فتحها مع الإمارات، وبعث عبرها رسائل للطرفين بأنه سيعمل على تأمين مصالحهما المشتركة ، طالباً المساعدة من أبوظبي لتأمين منصب كبير له في السلطة الشرعية، كي يتمكن من تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
وصعد معين في 2018م إلى رئاسة الوزراء بعد ضغوط إماراتية كبيرة استطاعت إمالة الجانب السعودي، والذي بدوره أقنع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بإقالة رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر وتعيين عبدالملك محله، في مسعى سعودي لتهدئة التوترات التي اشتعلت في ابريل/ نيسان 2018، بين الحكومة اليمنية وبين الإمارات، بعد أن قامت الأخيرة بنشر قوات وقطع عسكريية ثقيلة في جزيرة سقطرى، وهو ما وصفته الحكومة اليمنية آنذاك بأنه تعدٍ صارخ على السيادة اليمنية واحتلال لجزيرة سقطرى.
ويتهم قطاع واسع من اليمنيين معين بأنه اقترف جريمة “الخيانة العظمى” للدولة اليمنية، خاصة مع بروز دوره كمسهّل لتحركات الإنفصاليين في عدن قبيل الإنقلاب العسكري الذي نفذه المجلس الانتقالي في أغسطس الماضي، ثم بمحاولة معين شرعنة هذا الانقلاب وتثبيته على الأرض حيث سارع إلى العودة إلى عدن ومعه عدد من وزراء حكومته.
ويتهم معين أيضاً بأنه قام بتأمين مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة المنقلبة على السلطة الشرعية، حيث يواصل مجندو العسكرية الرابعة تسلم مرتباتهم بانتظام وبشكل شهري منذ انقلاب أغسطس، وهو ما فهم على أنه مكافأة من معين لهم لدورهم في الإطاحة بالدولة.
يأتي ذلك على الرغم من تمنع حكومة معين ومنذ أشهر عن صرف مرتبات العديد من الألوية العسكرية الموالية للشرعية.
ويقول مراقبون إن خطة معين الرامية لنسف السلطة الشرعية قطعت شوطاً كبيراً، خاصة بعد نجاح انقلاب أغسطس، ثم تمكن جماعة الحوثيين من تحقيق تقدم خطير في الشهرين الأخيرين في عدد من المحاور شمال شرق العاصمة صنعاء، أسفرت عن سقوط نهم وكذا عاصمة الحزم (الجوف) بيد المليشيا.
ويعزى هذا السقوط لسياسة الإضعاف والتجويع الممنهج للقوات العسكرية الموالية للشرعية والمرابطة في تلك المناطق، وهو ما دفع بكثيرين للمطالبة بمحاكمة معين باعتباره عميلاً للحوثيين.
