قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن يصوت الاثنين 18 ديسمبر/كانون الثاني 2017، على مشروع قرار يرفض الاجراء الاميركي في شأن القدس.
وينظر مجلس الأمن الدولي في مشروع قرار يؤكد أن أي قرار أحادي الجانب حول وضع القدس ليس له أي مفعول قانوني ويجب إبطاله رداً على إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
وطرحت مصر مشروع القرار، أمس السبت 16 ديسمبر/كانون الأول، وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يصوّت عليه اعتباراً من الاثنين.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في السادس من الشهر الجاري نقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس معترفاً بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار موجة تنديد واسعة النطاق في العالم.
وتتواصل تداعيات قرار ترامب بشأن القدس الذي شكل خروجاً على السياسة الأميركية المتبعة منذ عقود، مع تظاهرات غاضبة في الدول العربية والإسلامية وكذلك صدامات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشدد مشروع القرار على أن القدس مسألة “يجب حلها عبر المفاوضات”، ويعبر “عن أسف شديد للقرارات الأخيرة بخصوص وضع القدس” دون الإشارة تحديداً الى خطوة ترامب.
ويؤكد مشروع القرار أن “أية قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير طابع أو وضع أو التركيبة الديموغرافية” للقدس “ليس لها أي مفعول قانوني وهي باطلة ويجب إلغاؤها”.
وقال دبلوماسيون إنهم يتوقعون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار، فيما يرتقب أن تؤيد كل الدول الأعضاء الـ14 الأخرى النص.
وقد وجدت الولايات المتحدة نفسها معزولة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، حين نددت كل الدول، وبينها حلفاؤها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، بالقرار المتعلق بالقدس.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة. ويرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.
ويشكل وضع القدس إحدى أكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
