أعلمت مصادر أمريكية رفيعة المستوى لوكالة “رويتز” أن الرئيس دونالد ترمب يستعد لإصدار قرار لإعادة تفسير معاهدة التحكم في تكنولوجيا الصواريخ التي يعود تاريخها إلى عام 1987، مما يفتح الباب أمام بيع طائرات بدون طيار متقدمة مثل “MQ-9 ريبر” إلى حلفاء واشنطن، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.
ويهدف القرار إلى تمكين الولايات المتحدة من بيع أكثر من 100 طائرة MQ-9 للسعودية، التي طلبتها الرياض في الربيع الماضي، ضمن صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار أُعلنت في مايو. كما ستستفيد من القرار دول حليفة في أوروبا والآسيوي، التي تواجه صعوبات في الحصول على هذه التقنية المتطورة بسبب القيود الحالية.
وسيسمح التغير الجديد بمعاملة الطائرات بدون طيار كطائرات حربية تقليدية مثل “F-16” بدلاً من تصنيفها كنظم صواريخ، مما يتجنب قيود “نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ” (MTCR)** الذي وقعته واشنطن عام 1987 مع 34 دولة أخرى. وتعد هذه الخطوة جزءً من مراجعة شاملة لبرنامج “المبيعات العسكرية الأجنبية”** الأمريكي، الذي سيشمل تسهيل بيع الطائرات بدون طيار لشركة **”جنرال أتوميكس”** ومنافسيها مثل “كراتوس” و”أندوريل”، التي تطور جيلاً جديداً من الطائرات بدون طيار القادرة على الطيران جنباً إلى جنب مع المقاتلات المأهولة كمساعدين قتال.
وتواجه الشركات الأمريكية ضغوطاً متزايدة في أسواق الأسلحة العالمية، حيث تنافسها كل من إسرائيل والصين وتركيا، التي تبيع طائراتها بدون طيار بقيود أقل. ولم تنضم بكين وتل أبيب إلى معاهدة “MTCR”، مما مكنهما من تحقيق مبيعات كبيرة في الشرق الأوسط، بينما استغلت أنقرة ثغرات في المعاهدة لتسويق طائرتها “بايرقتر TB2″ في أوكرانيا، نظراً لكونها قصيرة المدى وخفيفة الوزن مقارنة بـ”MQ-9”.
ومن المتوقع أن يكون أول صفقات الطائرات بدون طيار الكبيرة بعد القرار الجديد لصالح السعودية، التي كانت قد واجهت قيوداً صارمة خلال فترة رئاسة جو بايدن بسبب مخاوف بشأن استخدامها للأسلحة الأمريكية في الحرب اليمنية. لكن العلاقات الأمريكية السعودية شهدت تحسناً ملحوظاً منذ هجوم حركة “حماس” على إسرائيل في أكتوبر 2023، مما يفتح الباب أمام تعاون عسكري أوسع.
ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن القرار الجديد سيساعد واشنطن على “السيطرة على سوق الطائرات بدون طيار عالمياً” بدلاً من ترك المجال لمنافسيها مثل الصين وتركيا. ومع ذلك، يحذر نشطاء حقوق الإنسان وخبراء نزع السلاح من أن هذه الخطوة قد “تزيد من حدة العنف وعدم الاستقرار” في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وستظل جميع صفقات الطائرات بدون طيار خاضعة لإجراءات “المبيعات العسكرية الأجنبية” الأمريكية، التي تتحقق من سجل حقوق الإنسان للبلد المشتري وقدرته على حماية التكنولوجيا العسكرية.
ولم يُحدد بعد تاريخ رسمي لإعلان التغيرات الجديدة، لكن المتوقع أن يتم الكشف عنها قبل نهاية العام الحالي.
