شهدت قاعة الأمم المتحدة اليوم الخميس تصويتًا تاريخيًا في مجلس الأمن الدولي، حيث وافقت الأغلبية الساحقة من الأعضاء على مشروع قرار يقضي برفع العقوبات المفروضة على مسؤولين سوريين بارزين.
وجاء التصويت بتأييد 14 دولة من أصل 15، بينما فضّلت الصين الامتناع عن التصويت دون استخدام حق النقض.
وكان المشروع قد تقدمت به الولايات المتحدة ضمن إجراءات دبلوماسية مكثفة في الأيام الماضية.
ويستهدف القرار الجديد الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، حيث يزيل القيود الأممية المفروضة عليهما. وقد مرّ المشروع بمرحلة “إجراء الصمت” الإجرائي الذي يسمح للأعضاء بمراجعة النص قبل التصويت النهائي.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التحضيرات لزيارة مرتقبة للرئيس الشرع إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 10 نوفمبر المقبل، حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عن تفاؤلها بهذه الخطوة، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار الجهود الأمريكية لتعزيز السلام في المنطقة. كما أكدت على التقدم المحرز في العلاقات الثنائية منذ تولي الشرع مهامه الرئاسية.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن المباحثات المرتقبة ستتناول ملفات رئيسية تشمل مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار، معربًا عن أمله في تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي.
يذكر أن الرئيس الشرع قام بعدة جولات خارجية منذ توليه المنصب، في محاولة لإعادة بناء جسور الثقة مع الدول التي قطعت علاقاتها مع دمشق خلال السنوات الماضية. وكانت مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي علامة بارزة في هذا المسار.
وكانت الإدارة الأمريكية قد بدأت بتخفيف العقوبات على سوريا منذ يونيو الماضي، تزامنًا مع اللقاء الأول بين ترامب والشرع في الرياض، الذي وصفه الرئيس الأمريكي بالاجتماع “الرائع” مع “الرجل القوي”.
