أصدرت الرئاسة التركية اليوم السبت قراراً رسمياً يقضي بإلغاء تجميد الأصول المالية للرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك في خطوة متزامنة مع التطورات الدولية الأخيرة.
وجاء المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان بعد نشره في الجريدة الرسمية التركية، حيث استند إلى التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الأمن الدولي على قوائم العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأوضح النص الرسمي أن القرار يأتي تماشياً مع التحديثات الأممية التي شملت إعادة تقييم أوضاع الأشخاص الخاضعين سابقاً لإجراءات تجميد الأصول، حيث تم شطب اسمي الشرع وخطاب من القوائم العقابية.
ويأتي الإجراء التركي بعد ساعات فقط من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا رسمياً عن رفع العقوبات عن المسؤولين السوريين، وذلك عقب تصويت مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي بالموافقة على مشروع القرار الأمريكي بإلغاء العقوبات.
ومن المقرر أن يتبع الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة، حيث أكد متحدث رسمي أن التكتل الأوروبي سيعكس قرار مجلس الأمن في سياساته العقابية خلال الفترة المقبلة، في إشارة إلى نية بروكسل تعديل إجراءاتها تجاه دمشق.
يذكر أن المجتمع الدولي بدأ مؤخراً في تخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، حيث ألغت واشنطن وبروكسل ولندن معظم العقوبات التي كانت مفروضة على النظام السوري السابق.
