وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 24 أغسطس 2026، بإحالة واقعة مدرسة «جلوبال براديم» الدولية بالقاهرة الجديدة إلى جهات التحقيق المختصة، استجابةً لمناشدات أولياء الأمور الذين تضرروا من استغلال بياناتهم الشخصية.
وشملت التوجيهات الرئاسية ضرورة فحص كافة الوقائع المماثلة التي قد تكون حدثت في مؤسسات تعليمية أخرى، مع تشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً، وضمان حماية بيانات المواطنين.
وتأتي هذه التطورات بعد كشف تحقيقات رسمية عن تورط إدارة المدرسة في الحصول على قروض تعليمية من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي بأسماء مئات من أولياء الأمور دون علمهم، باستخدام صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم والمدرجة في ملفات شؤون الطلبة.
وبلغ إجمالي التمويلات التي استولت عليها المدرسة نحو 321 مليون جنيه، موزعة على 619 ولي أمر من خلال 839 عقداً تمويلياً، حيث تم تزوير توقيعات منسوبة إليهم للحصول على هذه الأموال.
وقد اتخذت السلطات المصرية سلسلة إجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمة، شملت:
القبض على مالك المدرسة الذي تبين وجود معلومات جنائية مسجلة بحقه، وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لضمان انتظام العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب.
تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية لإزالة المديونيات المرتبطة بهذه التمويلات من نظام «آي سكور» (I-Score) الخاص بالتقييم الائتماني لأولياء الأمور، ووقف تعامل شركة التمويل الاستهلاكي المتورطة في منتجات تمويل المصروفات المدرسية.
من جانبها، أعلنت إدارة المدرسة في وقت سابق عن قيامها بمراجعة داخلية كشفت عدم توافق إجراءات شركة التمويل مع الاتفاقات المبرمة، مؤكدة فسخ التعاقد مع الشركة والعمل على تصحيح الأوضاع المالية للمتضررين.
