شهدت سوريا في الفترة الأخيرة تحولات كبيرة في سياسات مكافحة الفساد، حيث أطلقت الحكومة الجديدة حملة واسعة تستهدف موظفي الدولة والمسؤولين الذين يتورطون في ممارسات غير قانونية.
وتصدر جمال الشرع، شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، عناوين الأخبار بعد أن أصبح محط أنظار التحقيقات التي تشرف عليها السلطات، حيث تم إغلاق مكتبه في دمشق وإصدار تعليمات بعدم التعامل معه رسميًا.
ووفقًا لمصادر مطلعة، اتهم جمال باستغلال نفوذه لتحقيق مصالح شخصية، حيث كان يرتاد الفنادق الفاخرة ويقود سيارات فارهة دون لوحات ترخيص. وأمر الرئيس بإغلاق مكتبه في أغسطس الماضي، كما تم وضع شمع أحمر على الباب كإجراء احترازي يسبق التحقيقات الرسمية.
وأكدت وزارة الإعلام السورية أن جمال الشرع لا يشغل أي منصب رسمي، وأنه غير مسموح له بالعمل كجهة استثمارية أو تجارية. ولم تتضح بعد طبيعة الاتهامات الموجهة إليه، لكن القرار يأتي في إطار سياسة الرئيس الجديد الرامية إلى الحد من الفساد.
وعقد الرئيس اجتماعًا عائليًا حذر فيه أقاربه من استغلال اسم العائلة لتحقيق مكاسب شخصية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة.
يذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد وجه انتقادات حادة لمسؤولين حكوميين وقادة أعمال بعد ظهور علامات بذخ عليهم، حيث سخر من سياراتهم الفارهة التي تضم ماركات عالمية مثل كاديلاك ورينج روفر. وأمر بإجراء تحقيقات مع من يمتلكون مثل هذه المركبات، ما دفع بعضهم لتسليم مفاتيح سيارتهم خوفًا من الملاحقة القانونية.
ولا تزال حملة مكافحة الفساد تواجه تحديات كبيرة، حيث أفاد رجال أعمال سوريون بأن بعض المسؤولين ما زالوا يمارسون الرشوة مقابل إطلاق سراح معتقلين أو تسهيل أعمالهم.
كما تشهد لجنة الكسب غير المشروع تحقيقات مع بعض أعضائها بعد اتهامهم بالفساد.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة الحكومة الجديدة بناء مؤسسات حكومية نزيهة، بعيدًا عن الممارسات التي سادت في عهد النظام السابق.
