في خطوة غير مسبوقة، أعلن مجلس النواب المصري استدعاء أعضائه لجلسة طارئة يوم الأربعاء المقبل الموافق الأول من أكتوبر.
ويأتي هذا الاجتماع استجابة لكتاب رئاسي تلقاه المجلس من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأثارت هذه الدعوة تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء التحرك الرئاسي، خاصة بعد أن وجه السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض أمام البرلمان مرة أخرى للنقاش. وكان المشروع قد عاد للرئاسة في 26 أغسطس الماضي بعد موافقة البرلمان عليه.
وكشف بيان مجلس النواب أن الرئيس السيسي أعاد المشروع مع اعتراضات على بعض مواده، بهدف تحقيق توازن بين متطلبات العدالة وحماية الحريات الفردية. وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي تطبيقاً للمادة 177 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد البيان أن الرئيس دعا إلى مراجعة المواد المعنية لضمان وضوح الصياغة القانونية، مع التركيز على عدة نقاط جوهرية. ومن أبرز هذه النقاط تعزيز ضمانات حرمة المسكن، وحقوق المتهمين، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي.
وسيشارك في الجلسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث من المقرر أن يقدم بياناً رسمياً حول الموضوع. كما سيتم إحالة المشروع للجنة العامة لدراسة الاعتراضات الرئاسية والبيانات المقدمة.
وأشاد مجلس النواب بالقرار الرئاسي، واصفاً إياه بتجسيد لدولة القانون والمؤسسات. وأشار إلى أن هذا الإجراء يعكس حرص الرئيس على دقة التشريعات ووضوحها، بما يضمن تحقيق العدالة دون المساس بالحريات.
ويأتي هذا التطور في إطار النقاش المستمر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يحل محل قانون عام 1950. ويضم المشروع مستجدات مثل المحاكمات الرقمية وحماية الشهود، لكنه أثار جدلاً حول بعض مواده المتعلقة بإجراءات التحقيق.
وكانت الرئاسة قد أوضحت أن الاعتراضات تستهدف ضمان وضوح النصوص القانونية، وتجنب التفسيرات المتعددة التي قد تؤثر على التطبيق العملي. كما تهدف إلى منح الجهات المعنية الوقت الكافي للتعرف على الآليات الجديدة قبل تطبيقها.
