تشهد الساحة السياسية المصرية حالة من الترقب مع اقتراب موعد الإعلان عن انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يتجه الأنظار نحو هذا الاستحقاق الدستوري الهام.
وأثارت التساؤلات حول الموعد المتوقع للانتخابات اهتمامًا واسعًا بين الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، وسط استعدادات مكثفة لخوض المنافسة الانتخابية.
وتنص المادة 106 من الدستور المصري على أن مدة عضوية مجلس النواب تبلغ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس، ومن المقرر أن تنتهي ولاية المجلس الحالي في يناير 2025.
وأوضحت تقارير إعلامية أن الانتخابات الجديدة يجب أن تُجرى خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء مدة المجلس، مما يعني أن نوفمبر 2024 هو الموعد المتوقع لإجراء الاقتراع.
ونفى المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ما تردد حول تأجيل موعد فتح باب الترشح، مؤكدًا أن الانتخابات ستُجرى في المواعيد المحددة دستوريًا.
وأشار بدوي إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إعداد الجدول الزمني للعملية الانتخابية، وسيتم الإعلان عنه قريبًا في مؤتمر صحفي، متضمنًا مواعيد الترشح والاقتراع وجميع المراحل حتى إعلان النتائج.
ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين إلى الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط، تجنبًا للتضليل أو الشائعات.
من جانبه، أكد الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري، أن المادة 106 تحدد موعد إجراء الانتخابات دون أي جزاء على مخالفة المواعيد التنظيمية، مشيرًا إلى أن الإجراءات التمهيدية مثل فتح باب الترشح والفصل في الطعون لا تعتبر جزءًا من عملية الاقتراع ذاتها.
وأضاف فوزي أن الهيئة لها الصلاحية في تحديد الفترة الزمنية المناسبة لتنفيذ الإجراءات الانتخابية، شريطة أن يتم الاقتراع خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء ولاية المجلس الحالي، سواء أُجريت الانتخابات على مرحلة واحدة أو متعددة.
