أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا جديدًا يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية بالمملكة، وذلك ضمن إطار تطوير سوق العمل وتنظيم الأنشطة الاقتصادية.
ووفقًا للقرار، سيكون للوزير صلاحية تحديد التوسع في المهن والأنشطة الاقتصادية المسموح بها للمرافقين، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، حيث سيتم تنظيم هذا الأمر بناءً على “الترتيبات الخاصة بإقرار عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية”.
كما نص القرار على تفويض وزير الموارد البشرية بتحديد المقابل المالي المطلوب للسماح للمرافقين بالعمل في المملكة، وذلك بالتشاور مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على أن يكون المبلغ مساويًا للرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
وكانت المملكة قد وضعت سابقًا ستة شروط لعمل المرافقين والمرافقات منذ عام 1437هـ، تشمل تقييد العمل على الزوج أو الزوجة أو المحرم للمرأة العاملة، مع ضرورة توافق ذلك مع نظام “نطاقات”، وضمان عدم توفر كوادر سعودية لشغل هذه الوظائف.
