استقالة أنجيلا راينر من منصب نائبة رئيس الوزراء البريطاني

قدمت أنجيلا راينر استقالتها اليوم من منصب نائبة رئيس الوزراء البريطاني، وذلك بعد تحقيق حول أملاكها العقارية أثار جدلاً واسعاً.

تحقيقات حول الضريبة العقارية

وخضعت راينر لتحقيق من قبل المستشار المستقل للأخلاقيات في الحكومة، بعد اعترافها بأنها لم تدفع المبلغ الصحيح من الضريبة المعروفة باسم Stamp Duty عند شراء عقار ثانٍ.

وقد أقرّت راينر بأنها لم تلتزم بأعلى المعايير فيما يتعلق بعملية شراء العقار الأخير، رغم أن المستشار خلص إلى أنها تصرفت بحسن نية.

تأثير الاستقالة على الحكومة

تعتبر استقالة راينر ضربة جديدة لرئيس الوزراء كير ستارمر، الذي يواجه تراجعًا في استطلاعات الرأي.
جاء ذلك في وقت يسعى فيه ستارمر لإعادة ضبط إدارته من خلال تعديل داخلي. راينر، التي شغلت منصب وزيرة الإسكان، كانت تعد من أبرز الأصوات داخل مجلس الوزراء ولها دور محوري في ربط ستارمر بحزبه البرلماني.

التفاصيل المحيطة بالاستقالة

وواجهت راينر تدقيقًا إعلاميًا كبيرًا بسبب شراء منزل ثانٍ في بلدة هوف الساحلية، حيث اعترفت بأنها دفعت أقل بنحو 40 ألف جنيه إسترليني من الضريبة المفروضة. وتوضح تقرير المستشار ماغنوس أن راينر لم تتلقَ نصيحة ضريبية متخصصة، مما أدى إلى عدم دفع الضريبة المستحقة.

ردود الفعل على الاستقالة

في رده على استقالتها، أبدى ستارمر أسفه لفقدانها من الحكومة، مشددًا على أنها كانت زميلة موثوقة وصديقة لفترة طويلة.

تأتي هذه الاستقالة لتسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية في الحياة السياسية، خاصة في ظل الظروف المعقدة التي تواجهها الشخصيات العامة.

المصدر: “بوليتيكو”