يعتزم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تزامنا مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء ومسؤولين أمنيين، بعد انهائه مرحلة الاستماع إلى الشهود.
وتسبب انفجار مروع في الرابع من أغسطس
عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 وتدمير عدة بيوت ومبان.
وتبين أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكنا.
وأعلن بيطار أنه وجه كتابا إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) “تمهيدا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم”.
والتهم التي سيلاحقون عليها هي “جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل” إضافة “إلى جنحة الإهمال والتقصير” لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم “ولم يتخذوا إجراءات تجنب خطر الانفجار”.
وطلب بيطار من نقابة المحامين في بيروت إعطائه الإذن لملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميان، كما طلب إذنا مماثلا من نقابة محامي طرابلس لملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، كمدعى عليه في الجرائم نفسها.
في السياق نفسه، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، وطلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
كذلك وجه القاضي بيطار كتابا إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق بعض القضاة.
وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضا على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
وحدد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب هؤلاء بشكل دوري، بحسب مراسل الحرة في بيروت.
وجرى تعيين بيطار في منصبه في فبراير الماضي، خلفا للقاضي فادي صوان، الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في العاشر من ديسمبر على دياب وثلاثة من الوزراء المذكورين، في خطوة أثارت امتعاضا سياسيا، ولم يمثل أي منهم أمامه.
وتقدم حينها زعيتر وخليل، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر واتهما صوان بخرق الدستور بادعائه عليهما من دون المرور بالبرلمان الذي يمنحهما حصانة دستورية.
