أعادت النيابة العامة المصرية فتح التحقيق في ملابسات وفاة النائب السابق عبد الحميد الشيخ، بعد أشهر من الجدل حول ظروف الحادث. وجاء هذا التطور بناءً على طلب عائلة المتوفى التي تشكك في رواية الانتحار.
وأعلن المحامي طارق العوضي عن صدور قرارات هامة من النيابة تقضي بإعادة فحص جميع جوانب القضية. وتشمل هذه القرارات إجراء معاينات جديدة لمسرح الواقعة، ومراجعة كافة التقارير الطبية والفنية بدقة، بالإضافة إلى استدعاء الشهود والضباط الذين شاركوا في التحقيقات الأولية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في يوليو الماضي عن تلقيها بلاغاً بوفاة البرلماني السابق في العاشر من يونيو، حيث عُثر على جثمانه في شقته وبجواره أداة طهي. وأشارت التحقيقات الأولية حينها إلى وجود جروح نافذة في الجسم، مع عدم وجود آثار تدخل خارجي في مكان الحادث.
وعبرت أسرة الشيخ عن رفضها القاطع لفرضية الانتحار، حيث أبدت شكوكاً حول احتمال تعرضه للقتل. ولفتت الزوجة دعاء الشيخ إلى وجود تناقضات بين طبيعة الإصابات ورواية الانتحار، مشيرة إلى أن الجثمان يحمل سبع طعنات في مناطق حيوية كالصدر والبطن.
من جانبها، أكدت التحريات الرسمية السابقة أن المتوفى كان يعاني من اضطرابات نفسية ويخضع لعلاج دوائي. كما تم العثور على خطاب مكون من ثماني صفحات يبدو أنه كتبه الشيخ بنفسه، يحتوي على إشارات واضحة إلى نيته إنهاء حياته.
ويأتي قرار النيابة بإعادة فتح التحقيق بعد تقديم طلب رسمي من محامي العائلة لنقل الملف إلى قطاع الأمن العام. وتستند العائلة في شكوكها إلى عدة نقاط، أبرزها عدم وجود شكوى من أقارب المتوفى الذين اكتشفوا الجثة أولاً حول ظروف الوفاة، بالإضافة إلى الأدلة المادية التي ترجح فرضية الانتحار.
