أثارت جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي ناقشت خطة نزع السلاح من “حزب الله” ردود فعل متباينة، وسط تصاعد التوتير السياسي والأمني في البلاد.
وجاء الاجتماع الذي عُقد الخميس 7 أغسطس 2025 برئاسة الرئيس جوزيف عون، لمناقشة الورقة الأميركية التي تتضمن جدولاً زمنياً لنزع سلاح الحزب بحلول نهاية العام الجاري.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن الحكومة وافقت على “ضمان حصر السلاح بيد الدولة”، مشيراً إلى أن الجلسة لم تناقش التفاصيل الزمنية لتنفيذ الخطة.
في المقابل، شهدت الجلسة انسحاباً مفاجئاً لوزراء حزب الله وحليفته “حركة أمل”، في خطوة اعتُبرت احتجاجاً صريحاً على مناقشة الموضوع.
وصدر بيان عن كتلة الحزب البرلمانية وصفته بـ”الرفض المطلق” لأي قرار يتعلق بنزع السلاح، مؤكدة أن “وزراء الحزب لن يصوتوا على مثل هذه القرارات”.
وتضمنت الخطة المطروحة 11 بنداً أساسياً، تبدأ بإصدار مرسوم حكومي خلال 15 يوماً لنزع سلاح الحزب كلياً بحلول 31 ديسمبر 2025، مع وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
ومن المقرر أن يبدأ الجيش اللبناني خلال 60 يوماً بتنفيذ خطة نشر في المناطق الحدودية، بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من خمس نقاط حدودية، وإطلاق سراح المعتقلين اللبنانيين.
وجاء في نص الخطة أن “الهدف هو إنهاء الوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية”.
يذكر أن هذه التطورات تأتي بعد أشهر من المواجهات بين الحزب وإسرائيل، والتي بدأت في أكتوبر 2023 بدعم من الحزب لحركة حماس في قطاع غزة.
وتشهد العاصمة بيروت منذ أيام تجمعات حاشدة لأنصار الحزب، رفضاً لأي محاولة لنزع سلاحه، فيما تواصل إسرائيل ضرباتها الجوية على مواقع متفرقة في الجنوب اللبناني.
