يهدد تنامي حملات مقاطعة منتجات دولة الإمارات اقتصادها المتعثر أصلا منذ سنوات بضربة قاضية، فيما شهد الإمارات تفاقما غير مسبوق لأزمتها الاقتصادية وركود كبير ضرب العقارات أهم أعمدة الاقتصاد الإماراتي.
وتؤكد تقارير اقتصادية انهيار البورصه الاماراتيه.من بداية حمله المقاطعه للمنتجات الاماراتيه والاسهم في بورصة دبي تسجل خسائر فادحه ومنها اسهم العقار في بورصة دبي منذ عام 2018 التي تسجل خسائر متواصلة بالضافة إلى 4 شركات تم ايقافها من التداول تجاوزت خسائرها الماليه اكثر من100%من رأس المال.
وتشير التقارير إلى أن هناك اسهم في قطاع البنوك سجلت خسائر فادحه في البورصه الاماراتيه نتيجة لعدم ثقة المستثمرين في سوق دبي في ظل قيام صناديق عالمية قامت بسحب اموالها من بورصة دبي.
وتقول التقارير أن شركات تجارية تلقت دعوة المشاركة في اكسبو 2020 إلا أنها اعتذرت لعدم وجود بعض الضمانات الاقتصادية.
الحمله التى يقودها مغردون من عدة دول عربيه لمقاطعة المنتجات الاماراتيه بسبب السلوك اللا انساني والجرائم التى ارتكبتهاضد الشعب اليمني الأعزل وشعوب عربيه وهي حمله آتت ثمارها في عدة عواصم عربيه بعد أن كشفت السعودية ؤخراً عن البضائع المغشوشة والمستورده من الامارات.
ولفتت التقارير إلى أن حملة مقاطة المنتجات الاماراتيه وصل صداها الى عدة دور اوروبيه وصحف امريكيه تناولت حملة المقاطه بشكل واسع ستتسبب بخسائر كبيره للاقتصاد الاماراتي خلال الفتره المقبلة.
وتشير التقارير إلى أن قيمة الدين العام لدولة الامارات وصلت إلى أكثر من 246 مليار دولار مع تراجع معدل نمو الاقتصاد ليهبط إلى 0.8%.
كما تقلصت مداخيل الدولة مع انخفاض أسعار النفط والذهب وتراجع نصيب المواطن من الناتج المحلي بنسبة 3.5% بسبب الضرائب الحكومية.
وتقدر معدلات البطالة في الإمارات لفئة الشباب بأكثر من 24%.
ويزيد الطين بلة الثمن الباهظ لتكاليف حروب الإمارات الخارجية في ظل تغطية باهظة لتكاليف التسلح من احتياطات الدولة.
وتاثر الاقتصاد الاماراتي بحملة الجيش اليمني الالكتروني في شبكات التواصل الاجتماعي الذين اكدوا انه في حال غادرت الإمارات من جنوب اليمن وتوقفت عن استهداف الموارد والمنشآت الاقتصادية ودعم الإرهاب والمليشيات وتأجيج مشاريع التفكيك سيتوقفون عن الحملات الاقتصادية ضد دولة الامارات مع استمرارهم في الدعوة لمقاضاتها على جرائمها ضد الانسانية.
وتقول منظمات حقوقية عاملة في حقوق الإنسان والتجارة والشفافية أنها ستطلب من اللجنة المنظمة سحب تنظيم دبي أكسبو 2020 من الإمارات وتنظيمه في بلد بديل يحترم ويقيم حقوق الإنسان عكس ما عليه الحال في الإمارات.
