شهدت العلاقات الاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة الأميركية تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد البلدان على متانة شراكتهما التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن حكومتي البلدين يوم السبت الماضي، حيث أشار إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية ودعم وفرة الإمدادات.
وأضاف البيان أن هذه الخطوات تأتي استكمالاً للاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى قطر في مايو الماضي، والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 240 مليار دولار.
وعقد الطرفان الحوار الاستراتيجي السابع بين قطر والولايات المتحدة في واشنطن العاصمة يوم 17 ديسمبر الجاري، بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وخلال الحوار، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن الشراكة الاستثمارية العميقة مع الولايات المتحدة تشكل ركيزة أساسية في مساعي قطر لبناء اقتصاد متنوع يعتمد على التكنولوجيا والابتكار والمعرفة.
من جانبه، سلط الجانب الأميركي الضوء على الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات التنظيمية وجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية، بينما أكدت قطر التزامها بالتنويع الاقتصادي والابتكار القائم على التكنولوجيا.
وتطرق البيان إلى عدد من الاتفاقيات الكبرى التي تم توقيعها بين البلدين هذا العام، بما في ذلك اتفاقية بقيمة 96 مليار دولار بين الخطوط الجوية القطرية وشركة بوينغ لشراء ما يصل إلى 210 طائرات، وعرض بقيمة 97 مليار دولار لشركة بارسونز الأميركية لتنفيذ مشاريع تعزز الابتكار، بالإضافة إلى عقد بقيمة 8.5 مليارات دولار بين شركتي قطر للطاقة وماكديرموت لتطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة.
كما شملت الاتفاقيات استثماراً بقيمة مليار دولار في مشروع شراكة مع شركة Quantinuum لدعم تطوير تقنيات الحوسبة الكمية المتقدمة.
وعقدت الجلسة الاقتصادية ضمن فعاليات الحوار الاستراتيجي يوم الجمعة الماضي، حيث أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري أحمد بن محمد السيد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 29.6 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضح السيد أن هذه الشراكة تعكس نقاط القوة التكاملية لاقتصادي البلدين في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطيران والطاقة، مما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون الاقتصادي في المستقبل.
وناقشت الجلسة تعزيز تدفقات الاستثمار بين البلدين، وتوسيع التعاون في مجالات التقنيات الناشئة، وتحسين الأطر الرقمية والتنظيمية، بالإضافة إلى تعميق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية.
وفي ختام البيان المشترك، أكد البلدان أهمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، وأعربا عن تطلعيهما لعقد الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي في الدوحة عام 2026.
