قدمت دولة الإمارات رشوة بأكثر من 3 مليار دولار لفرنسا للتستر والسكوت عن جرائمها التي قامت بارتكابها في السجون السرية باليمن.
بعد أن طالب مسؤلين حكوميين وبرلمانيين فرنسيين بمنع بيع أسلحة للإمارات ووضع قاداتها في قائمة مجرمي الحرب في اليمن جراء الجرائم البشعة التي ارتكبوها وقواتهم في السجون السرية التي انشأوها في محافظة شبوة .
وكشفت مصادر أن الرشوة تمثلت في إبرام اتفاق بين الإمارات وشركة توتال الفرنسية للتنقيب عن النفط.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات فإن أبوظبي وقعت عبر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عقداً ضخماً مع الشركة الفرنسية لاستخدام الطائرات المسيرة ومركبات آلية لجمع البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد لتوسيع نطاق بحثها وتنقيبها عن موارد جديدة للنفط والغاز.
وأفاد مراقبون أن هذا العقد الجديد والباهظ لصالح توتال يأتي كرشوة للحكومة الفرنسيو لغض الطرف عن الجرائم التي ارتكبتها القوات الإماراتية في اليمن وكمكافأة لـ”توتال” على خدماتها غير النفطية للإمارات في اليمن لا سيما في ما يخص الجانب الأمني.
حيث نشرت صحيفة “لو موند” الفرنسية تحقيقاً استقصائياً يكشف إقامة الإمارات سجناً سرياً داخل منشأة غاز يمنية تشرف عليها شركة توتال.
وبحسب التحقيق الذي حمل عنوان “اليمن: سجن سري في معمل توتال” فإن الإمارات أقامت سجناً سرياً في معمل “توتال” بمرفأ بلحاف في محافظة شبوة.
وتشير “لوموند” إلى أن الإمارات أقامت سجنها السري على جزء من أراضي الحقل الغازي عام 2017 ، وهو ما يؤكده تقرير أعدته ثلاث منظمات غير حكومية هي “مرصد التسلح” و”سموفاس” و”أصدقاء الأرض” التي استجوبت سجناء سابقين، قال أحدهم إنه عذب وحرم من الرعاية وهدد بالقتل خلال اعتقاله في موقع بلحاف.
ويؤكد التحقيق أن هناك إثباتات بأن المعتقل الإماراتي لا يزال قائماً حتى منتصف العام الجاري 2019، بشهادة سجناء تعرضوا لأنواع مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي.
