اتهم مصدر مسؤول بوزارة المالية، الأحد، سلطة محافظة شبوة بالتجاوز وعدم الالتزام بالقوانين النافذة.
واستنكر المصدر في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، إقدام جهات رسمية ومسؤولة في محافظة شبوة على إطلاق الشائعات التي تتضمن مزاعم واتهامات لوزارة المالية بالتقصير في أداء مهامها بالشكل المطلوب.
واتهم المصدر جهات مسؤولة (لم يسمها) في سلطة محافظة شبوة بعدم التزامها بالقوانين النافذة التي تشمل تجريم القيام بإبرام التعاقدات خارج إطار القانون والتهرب من التصفيات المالية والرسوم الضريبية المقرة وفقاً للقانون.
كما استغرب المصدر، ما وصفه بـ “التناقض والتخبط” في تعامل تلك الجهات مع العديد من القضايا ذات الصلة بالملفات الخدمية والحيوية الهامة بما فيها قطاع الكهرباء.
واعتبر المصدر اتهام سلطة شبوة لوزارة المالية بالتقصير في أداء مهامها بالشكل المطلوب بأنه يكشف مدى زور وبهتان إدعاءات الجهات الرسمية في المحافظة.
وجدد المصدر ذاته، التأكيد على حرص والتزام وزارة المالية بتنفيذ توجيهات الرئاسة والحكومة بشأن صرف حصة المحافظات من مبيعات النفط بنسبة 20% ومنها محافظة شبوة، مشيراً إلى أن المذكرة التي أرسلتها المحافظة بتاريخ ٣٠ نوفمبر إلى رئاسة الوزراء، تعد اعترافاً صريح بالأخطاء القانونية التي تجاوزتها الجهات المسؤولة بالمحافظة.
وأوضح المصدر، أنه تم خلال الفترة الماضية تحويل حصة محافظة شبوة من مبيعات النفط عبر التعزيزات المالية الخاصة بهذا الصدد، مشدداً على ضرورة تسخير الحصص المالية لمشاريع التنمية بناءً على خطط معدة من قِبل المجلس المحلي بمحافظة شبوة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشدد المصدر على ضرورة التزام الجهات الرسمية والمعنية بالمجالات الخدمية والضوابط والإجراءات الرسمية والقانونية عند مخاطبة وزارة المالية ومطالبتها بصرف المخصصات المالية الخاصة بالاحتياجات الخدمية، ليتسنى للمعنيين في الوزارة اتخاذ إجراءات الصرف وفقاً للنظم والقانون.
وأمس السبت، أمهل محافظ شبوة محمد بن عديو، وزارة المالية 48 ساعة لاستكمال إجراءات صرف مستحقات مالية كهرباء المحافظة، مهدداً بإيقاف إنتاج تصدير النفط الخام في حال تخلفها عن ذلك.
