شهدت الساحة السياسية في محافظة مأرب شمال شرق اليمن تطورًا جديدًا، بعد أن قررت الأحزاب والتنظيمات السياسية تعليق عملها بشكل مفاجئ. وجاء هذا القرار يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر/تشرين الثاني، على خلفية تجاهل مطالب رفعتها سابقًا لقيادة البلاد.
وأوضحت الأحزاب في بيان رسمي أن قرار الإيقاف جاء بعد مناقشات مطولة، حيث تم استعراض جملة من القضايا الملحة التي لم تحظَ بأي استجابة من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء. واعتبرت أن هذا التجاهل متعمدًا، مما ينذر بتداعيات سلبية على أوضاع المحافظة.
ومن بين المطالب الأساسية التي تم التغاضي عنها، وفقًا للبيان، تلك المتعلقة بوضع الجرحى الذين يعانون من إهمال حكومي واضح. كما تم تجاهل المذكرات الرسمية التي قدمتها الأحزاب، وكذلك الاحتجاجات السلمية التي نظمها الجرحى للمطالبة بحقوقهم المشروعة في الرواتب والرعاية الصحية.
ولفت البيان إلى أن هذا الإهمال يمثل انتقاصًا من تضحيات الجرحى الذين دافعوا عن الوطن والثورة، كما أنه يخالف الالتزامات الدستورية والقانونية الملقاة على عاتق الحكومة والقيادة الرئاسية.
وتضمنت أسباب تعليق النشاط السياسي أيضًا استمرار تأخير صرف رواتب عناصر الجيش والأمن، وعدم تحقيق المساواة في التعامل مع التشكيلات العسكرية المختلفة. كما شملت المطالب قضايا التهميش الذي تتعرض له المحافظة، وحرمان أبنائها من فرص التعيين في المناصب الحكومية والبعثات الدراسية.
وعلى الرغم من هذا القرار الاحتجاجي، أكدت الأحزاب التزامها الثابت بالجماهير وبالقضية الوطنية، معربة عن تقديرها لتضحيات العسكريين والأمنيين في الدفاع عن مكتسبات الثورة والجمهورية.
وأشارت إلى عزمها مواصلة النضال لتحقيق تطلعات أبناء مأرب في الحصول على حقوقهم كاملة، والمشاركة العادلة في مؤسسات الدولة، على غرار ما يحظى به آخرون من تعيينات وامتيازات.
يذكر أن جرحى الجيش والمقاومة الشعبية في مأرب يواصلون اعتصامهم المفتوح أمام دائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع منذ أكثر من أسبوعين، مطالبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة الحالات الصحية الحرجة التي تحتاج إلى رعاية عاجلة.
