تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة للبيان الأخير الصادر عن ما يسمى بوزارة الداخلية التابعة لمليشيا الحوثي، حيث وصفه عضو مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء عبده بشر بأنه يفتقر إلى المصداقية.
وأكد بشر في تصريحات صحفية أن الإعلان عن ضبط ما سمي بـ”شبكة تجسس” لا يعكس إنجازًا أمنيًا حقيقيًا، مشيرًا إلى أن البيان يمزج بين الحقائق والأوهام دون أدلة دامغة.
وأضاف النائب البرلماني أن الإجراءات الأمنية الحقيقية يجب أن تتركز على منع الجرائم قبل وقوعها، بدلاً من تلفيق التهم للمواطنين الأبرياء بعد الأحداث، مستشهدًا بنصوص قرآنية تؤكد حرمة اتهام الأبرياء.
وكانت المليشيات الحوثية قد أعلنت عن ما سمته “عملية أمنية نوعية” تحت عنوان “ومكر أولئك هو يبور”، زاعمة أنها كشفت شبكة تجسسية تعمل لصالح جهات خارجية.
ووفقًا للبيان الحوثي، فإن هذه الشبكة المزعومة كانت تعمل بالتنسيق مع ما وصفته بـ”غرفة عمليات استخباراتية مشتركة” تضم أطرافًا أمريكية وإسرائيلية وسعودية، وادعت أنها تمكنت من ضبط أجهزة تجسس وتفكيك خلايا تعمل ضد أمن اليمن.
كما زعم البيان أن هذه الخلايا كانت تجمع معلومات عن المنشآت العسكرية والمدنية في اليمن، بما في ذلك مواقع تصنيع الأسلحة والمراكز القيادية، وأنها تلقيت تدريبات متخصصة من جهات أجنبية.
ولفت البيان إلى أن هذه المزاعم تأتي في سياق ما سمته “المواجهة مع القوى المعادية” وربطها بالوضع في فلسطين، في محاولة لإضفاء شرعية على اتهاماتها.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها المليشيات الحوثية اتهامات مماثلة، حيث اعتادت على إصدار بيانات دورية تزعم فيها كشف شبكات تجسس، دون تقديم أدلة قاطعة أو محاكمات عادلة للمتهمين.
