تصعد دولة الإمارات حربها على الحكومة الشرعية في اليمن على خلفية رفضها الاعتراف بانقلاب الميليشيات الانفصالية في العاصمة المؤقتة عدن والذي مولته ودعمته أبوظبي خدمة لمؤامراتها الخبيثة.
والحرب الإماراتية على الشرعية اليمنية بدأ في واقع الأمر منذ سنوات، من خلال وضع العقبات أمام مسؤولي الدولة ومنعهم من العودة للإقامة الدائمة وممارسة مهماتهم من داخل البلاد بما في ذلك الرئيس عبدربه منصور هادي.
كما تمثلت هذه الحرب بتأسيس أجهزة عسكرية وأمنية لا تخضع للحكومة الشرعية، بل تتبع مباشرة للقادة الإماراتيين، وتمارس حتى الحرب على مسؤولي الشرعية، كما حدث خلال مواجهات عدن وحتى شبوة.
فقد نفذت قوات ما يعرف بـ”الحزام الأمني” و”النخبة الشبوانية”، توجيهات من يطبّقون سياسات أبوظبي، باقتحام المؤسسات الحكومية ووجهت نيران أسلحتها صوب القوات الحكومية المفترض أن التحالف جاء لدعمها.
وعلى هامش ما يتردد من معلومات شحيحة بشأن حوار جدة، واجه الرئيس اليمني ومسؤولو حكومته، موجة جديدة من الهجمة الإماراتية، لكنها هذه المرة على هيئة دعوات علنية إلى إسدال الستار على الحكومة المعترف بها دولياً، على أثر الموقف الذي يتبناه المسؤولون برفض منح “مشروعية” لانقلاب عدن، كسلطة أمر واقع، على غرار انقلاب الحوثيين في صنعاء.
ويجمع اليمنيون على أن موقف الحكومة الشرعية في اليمن بالوقوف بوجه الضغوط الإماراتية ورفض انقلاب ميليشياتها في عدن هو أمر يحسب لها.
والتمسك بالشرعية أصبح قضية محورية مهمة لدى اليمنيين للحفاظ على إطار قانوني للسلطة في البلاد والقدرة على مواجهة مؤامرات الإمارات وسعيها لتقسيم البلاد.
ومن ضمن ذلك مواجهة الانقلاب الذي نفذه “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الإمارات في عدن وسيطرته عليها، وبذلك فقدان “الشرعية” المدينة العاصمة المؤقتة بعد صنعاء.
في هذه الأثناء شكك وزير النقل اليمني صالح الجبواني، في حقيقة ما يتردد بشأن نية الإمارات الانسحاب من بلاده، بالترافق مع تسريبات عن مقترح سعودي لحل بين الحكومة اليمنية وما يعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي، يفضي إلى انسحاب إماراتي من عدن، وتسلّم الرياض الوضع الأمني بالمدينة.
وقال الجبواني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “لم تنسحب الإمارات، وليس لديها النية للانسحاب، بل تعزز قواتها في المناطق الجنوبية الواقعة تحت سيطرتها”.
واعتبر الوزير اليمني أن الإمارات ستخرج في نهاية المطاف “لكن محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي) لن يخرج إلا بعد أن يغرق بلادنا في بحور من الدم بدأها بالانقلاب الغادر في عدن”، وشدد على أن “الإمارات دولة معتدية، وإصرارها على البقاء بالقوة سيحولها إلى دولة احتلال”.
وجاء تصريح الجبواني، بالترافق مع تسريبات عن مقترح سعودي تقدمت به الرياض، خلال الاجتماعات المنفصلة التي ترعاها مع ممثلين عن “المجلس الانتقالي” ومسؤولين من الحكومة اليمنية، في مدينة جدة.
وتشير التسريبات، التي تحفظت مصادر حكومية عن تقديم أي نفي أو تأكيد بشأنها، إلى أن المقترح السعودي يشمل ترتيبات من شأنها أن تسمح بدور مباشر للرياض في عدن، تشرف من خلاله على ترتيبات عسكرية وأمنية في المدنية، على حساب أبو ظبي، التي تتولى واجهة نفوذ التحالف في المدينة منذ سنوات.
وكانت السعودية دعت الحكومة اليمنية و”الانتقالي” الانفصالي المدعوم من أبو ظبي إلى حوار تحت رعايتها في جدة، منذ مطلع سبتمبر/ أيلول المنصرم، إلا أن اللقاءات بقيت غير مباشرة، مع اشتراط الجانب الحكومي اليمني انسحاب الانفصاليين من المقرات التي استولوا عليها في عدن، قبل أي حوار.
وتحدثت تسريبات عن عودة النقاشات بين الجانب الحكومي والسعودي بشأن مسودة اقتراح للحل، تقدمت بها الرياض، وتحفظ بشأنها الوفد الحكومي، مشترطاً إحالتها على الرئيس عبد ربه منصور هادي للموافقة، وهو ما مهد لحملة بدأها نشطاء موالون لـ”الانتقالي” وأبوظبي وجهت سهامها إلى هادي، واعتبرته عقبة في طريق الحل.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه تفاصيل المقترحات السعودية محاطة بتكتم شديد من قبل مختلف الأطراف، تشير التسريبات إلى أنها لا تخرج بمجملها عن مقترحات تضمن إشراك “المجلس الانتقالي” المدعوم من الإمارات، في الحكومة، في مقابل جملة من الترتيبات الأمنية والعسكرية، التي تسمح بعودة الحكومة الشرعية إلى مدينة عدن، والتي تصفها الأخيرة بـ”العاصمة المؤقتة”.
وحاول المجلس الذي سلحته ودربته الإمارات، الشريك الرئيسي للرياض في التحالف، توسيع نطاق سيطرته في الجنوب، واشتبك مع القوات الحكومية في أعمال عنف هددت بمزيد من التفتيت لليمن وتعقيد جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.
وقال مسؤولان في الحكومة اليمنية إن السعودية قدمت اقتراحاً لضمّ المجلس إلى حكومة هادي، على أن تنتشر قوات سعودية في عدن للإشراف على تشكيل قوة أمنية محايدة في المدينة.
وكان ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قبل يومين بحملة إعلامية دشنها نشطاء “المجلس الانتقالي الجنوبي”، المدعوم من الإمارات، تستهدف الرئيس عبدربه منصور هادي، وتحدث عن تنسيق بين حلفاء أبوظبي وبين “جماعة أنصار الله” (الحوثيين).
