اعتقلت الهند أكثر من 2300 كشميري، في الشطر الخاضع لها من إقليم كشمير المتنازع عليه، أثناء حملة القمع الأمني التي بدأتها السلطات قبل نحو أسبوعين.
جاء ذلك حسبما نقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن مسؤولين بشرطة المنطقة، رفضوا الكشف عن هوياتهم، وعن بيانات للشرطة راجعتها الوكالة.
وأضافت الوكالة أنَّ السلطات تتحفَّظ على هذا العدد من المعتقلين في سجون هندية وفي منشآت اعتقال مؤقتة.
وتابعت أنَّ تلك الاعتقالات تأتي في محاولة من جانب السلطات الهندية لقمع الاحتجاجات الرافضة للتحركات الأخيرة، التي تُغيِّر الوضع القائم في كشمير.
وأشارت إلى أنه رغم ذلك لا تزال الاحتجاجات متواصلة على بشكل يومي، منذ 5 أغسطس/آب الجاري.
وقد استدعت الخارجية الباكستانية، الثلاثاء، نائب المفوض السامي الهندي، غاوراف أهلواليا، احتجاجاً على «انتهاكات القوات الهندية» لاتفاق وقف إطلاق النار على الخط الفاصل بينهما في إقليم كشمير المتنازع عليه.
وقالت الوزارة في بيان: «تستهدف القوات الهندية عبر خط السيطرة (الفاصل بين البلدين في الإقليم) المناطق المأهولة بالمدنيين داخل باكستان، بنيران المدفعية وقذائف الهاون ثقيلة العيار»، حسبما نقلت قناة «جيو نيوز» المحلية.
وأضافت: «هذا التصعيد غير المسبوق لانتهاكات وقف إطلاق النار من جانب الهند مستمر منذ 2017» .
وتابعت: «الاستهداف المتعمَّد للمناطق المأهولة بالمدنيين أمر يستحق التنديد، ويتعارض مع الكرامة الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي» .
وأوضحت أن «انتهاكات وقف إطلاق النار تمثل تهديداً للسلام والأمن الإقليميين، وربما تؤدي إلى سوء تقديرات استراتيجية» .
وفي السياق، أعلن الجيش الباكستاني، الثلاثاء، قتله 6 جنود هنود «رداً على انتهاكات الهند لوقف إطلاق النار».
وأضاف أن الردَّ جاء بسبب «استشهاد» 3 مدنيين باكستانيين، بينهم طفل في السابعة من عمره، بنيران هندية في منطقة «تاتا باني»، الواقعة على خط السيطرة.
ويأتي هذا التصعيد عقب احتجاجات واسعة ضدّ الحكومة الهندية، شهدتها ولاية جامو وكشمير، الشطر الخاضع لنيودلهي من إقليم كشمير، إثر إلغائها في 5 أغسطس/آب الجاري، مادتين بالدستور، تمنح إحداهما الحكم الذاتي للولاية.
فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدَهم في الولاية حقَّ الإقامة الدائمة، فضلاً عن حقِّ التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك والحصول على منح تعليمية.
