قالت مصادر مطلعة إن دولة الإمارات حددت مناطق صغيرة لاصطياد الأسماك في المكلا أنها تدفع مبالغ مالية لقاء امتناع السكان المحليين من الصيد.
وأضافت المصادر أن الإمارات تدفع600 ريال سعودي شهرياً لكل صياد يتوقف عن الصيد وأصبحت الأسماك غالية جداً بسبب عدم توفرها في المناطق التي حددتها الإمارات.
ولفتت المصادر إلى أن انحسار كمية الاسماك في المناطق التي حددتها الامارات يرجع إلى أن السفن الإماراتية العملاقة تعمل بشكل يومي على نهب وتجريف الثروة السمكية من سواحل اليمن.
ويشكو الصيادون المحليون بمحافظة حضرموت من هموم كثيرة أبرزها تداعيات عمليات الجرف للبيئة البحرية على مدى الأعوام الماضية من قبل سفن صيد أجنبية يرجح أن تكون إماراتية، وأخرى تتعلق بركود السوق وعدم توفر الإمكانات المادية لديهم.
وفي مطلع العام الحالي تظاهر مئات الصيادين اليمنيين من أبناء محافظة حضرموت أمام مطار الريان بمدينة المكلا الذي تحول لمركز قيادة للقوات الإماراتية ومعتقلاً سرياً احتجاجاً على منعهم من الصيد في البحر الذي يمثل مصدر دخلهم الوحيد لإعالة أسرهم.
وطالب المتظاهرون السماح لهم بالصيد في مناطقهم حيث تمنع القوات الإماراتية التي تسيطر على المحافظة عمليات الصيد فيما تسمح لسفن صيد عملاقة تتبع شركات إماراتية بالصيد بشكل جائر.
وقد أشارت تقارير إلى أن مئات الآلاف من اليمنيين ظلوا -عبر مئات السنين- يطلبون رزقهم على سواحل بحارهم الممتدة على 2500 كلم، والتي تحوي في مياهها المئات من أنواع السمك، وفجأة تغير الوضع في السنوات الأخيرة منذ بعد مشاركة الامارات في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في اليمن؛ فتراجع عدد المستفيدين من الصيد البحري إلى أقل من 20%، وانخفض مستوى معيشتهم إلى ما دون خط الفقر.
وكان السبب الرئيسي وراء هذا التحول هو أن الإمارات وضعت عينها على سواحل وموانئ اليمن التي يصطاد فيها هؤلاء السكان، فمنعتهم من ممارسة صيدهم وأطلقت أيدي جنودها بحقهم قمعا واختطافا وتفتيشا لقواربهم وقصفا لها، مما أدى إلى مقتل وإصابة وفقد الكثير منهم في موانئ المخا وذباب والخوخة وغيرها.
