قال خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة الثلاثاء إن الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور ربما “يعاني من معاملة تصل إلى حد التعذيب بما في ذلك احتجازه في سجن انفرادي لفترة طويلة”.
وقضت محكمة بسجن منصور العام الماضي لمدة عشر سنوات لـ”انتقاده الحكومة الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وفي بيان مشترك عبر خبراء حقوق الإنسان عن “بالغ قلقهم إزاء الحالة الصحية لمنصور”، وحثوا السلطات الإماراتية على توفير الرعاية الطبية الملائمة له وضمان أن تفي ظروف سجنه بالحد الأدنى من معايير الأمم المتحدة في هذا الصدد وأن تسمح إما بإعادة محاكمته أو بإطلاق سراحه.
وأضاف الخبراء: “الظروف السيئة لاعتقاله في الإمارات، بما في ذلك حجزه في سجن انفرادي لفترة طويلة، قد تشكل تعذيبا”.
وأشاروا إلى أن التقارير تفيد بأن منصور “محبوس انفراديا في سجن الصدر في أبوظبي دون توفير سرير له أو مياه داخل زنزانته وأنه لا يُسمح له بالاستحمام. ورغم أن الزيارات مسموح بها فإنه لا يُسمح له بذلك إلا نادرا”.
والأسبوع الجاري قال مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي لا يزال منصور عضوا في مجلس إدارته، إنه “علم من أحد المصادر أن منصور أنهى إضرابا عن الطعام كان بدأه في 17 مارس آذار احتجاجا على ظروف سجنه وأسلوب محاكمته”.
وأضاف المركز، ومقره خارج الإمارات، أن “أسرته لا يُسمح لها بزيارته بصورة منتظمة للاطمئنان على صحته أو معرفة ما إذا كان أنهى إضرابه”.
وسبق أن عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء اعتقال منصور، وهو مهندس كهرباء وشاعر، ضمن خمسة نشطاء أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011 لكن صدر بحقهم عفو في العام ذاته.
واعتقلت السلطات منصور مجددا في آذار/مارس 2017 من منزله بإمارة عجمان بتهم “نشر معلومات مغلوطة وشائعات والترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والطائفية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة”.
