هاجم حزب التنظيم الوحدوي الناصري في محافظة تعز في بيان صادر عنه تحالف القوى السياسية وأعلن تجميد عضويته فيها.
وقال الحزب في بيان صادر عنه “وقف المكتب التنفيذي لفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز امام البيان الصادر باسم تحالف القوى السياسية المساند للشرعية وامام ما ورد من افتراءات على التنظيم يجد نفسه مضطراً لتوضيح الحقائق حول ما ورد فيه.
وعبر الحزب عن أسفه للحال الذي وصلت اليه القوى السياسية في تعز وعدم قدرتها على ادارة تبايناتها بما يعزز وحدة الصف ويحافظ على تماسك تحالف القوى السياسية المساند للشرعية.
نص البيان:
وقف المكتب التنفيذي لفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز في اجتماعه يوم أمس الخميس 2 مايو 2019 م امام البيان الصادر باسم تحالف القوى السياسية المساند للشرعية يوم السبت 27 ابريل 2019م والبلاغ الصادر يوم 30 ابريل2019 م والمذيل بأسماء بعض مكونات تحالف القوى السياسية المساند للشرعية والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وامام ما ورد فيهما من افتراءات على التنظيم يجد نفسه مضطراً لتوضيح الحقائق حول ما ورد فيهما وبادئ ذي بدءٍ يعبر التنظيم الناصري عن أسفه للحال الذي وصلت اليه القوى السياسية في تعز وعدم قدرتها على ادارة تبايناتها بما يعزز وحدة الصف ويحافظ على تماسك تحالف القوى السياسية المساند للشرعية ولتحقيق الوضوح فان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز يطرح امام الجميع ما يلي:
1- انه وفي الإجتماع الاستثنائي للتحالف السياسي المنعقد يوم السبت 27 ابريل 2019م وبعد ان تم ابلاغ الهيئة بانجاز اتفاق للخروج من الاقتتال الدائر في المدينة القديمة واثناء مناقشة محددات لبيان يصدر عن التحالف يحدد موقفه من الاتفاق قدم ممثل التنظيم اعتراضه على احدى الفقرات التي اقترحها ممثل احد المكونات – وهو امر يجب ان يكون مدوناً في محضر الاجتماع – وكما هي العادة يتم عمل مسودة للبيان وعرضها في مجموعة مغلقة للهيئة التنفيذية لمناقشتها واقرارها ولان تلك الفقرة قد سبق وان اعترضنا عليها في الاجتماع فأنها لم ترد في مسودة البيان التي طرحت للنقاش والاقرار الا اننا فوجئنا بإعادة طرحها مجدداً من ممثل احد المكونات والمطالبة بإضافتها الى البيان وتم الاعتراض مجدداً من قبل ممثل التنظيم على اضافتها الا أن رئيس الهيئة التنفيذية اضافها وسارع بالتوجيه بنشر البيان رغم اعتراض البعض على استعجال النشر وعدم اتاحة الفرصة للنقاش حول ما ورد في المسودة لكن مضى رئيس التحالف في التوجيه بنشر البيان ضارباً باللوائح المنظمة لعمل الهيئة التنفيذية عرض الحائط علماً ان اللائحة تشترط لنشر بيان او بلاغ عن التحالف توافق الهيئة التنفيذية بكامل قوامها 12صوتا وهو مالم يتوافر باعتراض التنظيم وتخلف نصف مكونات التحالف عن اعطاء رأيهم بالموافقة اثناء عرض المسودة للمناقشة وبدلاً من التريث لإعطاء الفرصة لمعرفة رأي الجميع وخاصة المكونات التي لم تحضر الاجتماع صباح ذلك اليوم وعددها 5 مكونات من اجمالي 12 مكون ذهبت هيئة الرئاسة الى نشر البيان باسم التحالف السياسي دون تقيد بالنظام واللوائح.
2- نصت الفقرة التي اعترض عليها التنظيم على (يدعو التحالف السياسي إلى انهاء أي مسميات او تشكيلات ودمجها بالجيش الوطني بصورة كاملة ومهنية طبقاً للأصول العسكرية في بناء القوات المسلحة الوطنية) والتي برر لها بلاغ يوم 30 ابريل بانها جزء من برنامج التحالف وان التنظيم باعتراضه عليها هو يخالف ماتم الاجماع عليه وهو امر مجافٍ للحقيقة فالبرنامج السياسي للتحالف اورد النص على النحو التالي
(استكمال دمج أفراد المقاومة الشعبية بالجيش الوطني واستيعاب جميع المرقمين في معسكراتهم وتدريبهم وتأهيلهم على أساس العقيدة الوطنية وتصحيح الاختلالات التي رافقت الدمج والتجنيد).
اي ان ما اورده البرنامج السياسي الذي وقعت عليه جميع مكونات التحالف في 28 اغسطس 2017 م كان يذهب الى المطالبة باستكمال دمج أفراد المقاومة وتصحيح الاختلالات التي رافقت عملية الدمج بينما ما ورد في البيان كان واضحاً أنه يتحدث عن مسميات وتشكيلات لم يتم دمجها حتى اليوم ولم تكن ذات يوم في قوام المقاومة وبات واضحا لنا ان هناك من يريد استخدام الاحزاب للضغط لشرعنة دمج افراد وتسميات وتشكيلات جديدة أنشئت حديثاً باسم الحشد الشعبي تم تخريج دفعتين منها حتى الان وهو الاعتراض الذي طرحه ممثل التنظيم على اضافة تلك الفقرة.
3- برغم مطالبة الجميع بحل يعمل على إيقاف الاقتتال الدائر في المدينة القديمة بين تشكيلات تتبع الجيش وبما يضمن نزع الفتيل ووضع المعالجات التي تحول وتنهي المبررات لاندلاع الاقتتال مرة اخرى وهو ما كنا نأمل ان الاتفاق الذي اعلن عنه قد حققها الا انه بعد صدور البيان باسم تحالف القوى السياسية بعد ظهر يوم 27 ابريل فوجئنا ان بياناً صادراً عن محور تعز لا يقر باتفاق ويتحدث عن حملة أمنية واجهت مطلوبين امنياً وكان قد سبقه بيان عن العقيد عادل عبده فارع نفى فيه وجود اتفاق ووصف ان ما حدث ليس الا تهجيراً قسرياً لأفراده الأمر الذي جعل من البيان الذي صدر باسم تحالف القوى السياسية الذي يبارك الاتفاق ويشكر طرفيه في مهب الريح فاطراف الاقتتال لا تقر بوجوده الأمر الذي جعلنا نطالب رئاسة التحالف السياسي بإعلان بنود الاتفاق وطرفيه وتسليم نسخة منه الى التحالف السياسي ليتسنى له تحمل مسؤوليته بالدفاع عنه ومراقبة اي محاولة للتنصل عنه او المماطلة في تنفيذه من احد.
