كشف برلماني في مجلس النواب اليمني عن تحركات داخل البرلمان لتشكيل حكومة طوارئ مكونة من 18 عضواً بدلاً عن الـ36 وزيراً الذين يتواجد غالبيتهم خارج البلاد رغم الأزمات العاصفة التي تواجه المواطن”.
ونقلت صحيفة “عكاظ” عن النائب البرلماني الذي لم تذكر اسمه بأن “البرلمان سيمارس الرقابة التشريعية وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلادنا والتحديات التي تصطنعها المليشيا أمام جهود السلام فإن غالبية أعضاء البرلمان يرون أن تشكيل حكومة طوارئ والتنسيق مع أشقائنا لترتيب عودة كافة القيادات الى داخل الوطن بات مطلباً ملحاً ووقف أي ميزانيات تصرف بالعملات الصعبة وبرواتب باهظة خارج البلاد لأي مسؤول مهما كانت درجته الوظيفيه”.
وأضاف “إذا أردنا أن ننتصر علينا أن نقف صفاً واحداً وبقدر المسؤولية وليس عبئا ثقيلا على الحكومة وميزانيتها فهناك من يستحق المرتبات وهم أفراد الجيش الموجودون على الأرض”.
وكان رئيس كتلة حزب الإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري قد دعا في كلمة له أمس إلى ضرورة تقليص عدد الوزارات وإعادة النظر في التعيينات الإدارية والدبلوماسية التي تمت وفقا للقرابة والمحسوبية في مؤسسات الدولة وتوظيف تلك العائدات لصرف مرتبات قوات الجيش الوطني والأمن بشكل منتظم وشهرياً وكذلك صرف مرتبات موظفي الدولة في كل المحافظات ومنع أي تشكيلات خارج إطار الدولة والاهتمام بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى.
