أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن إنشاء فرع لمكتب المفوضية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، مطلع العام القادم.
يأتي ذلك على خلفية تزايد مخاوف المفوضية لحقوق الإنسان، على سلامة موظفيها والمراقبين الميدانيين في صنعاء، والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، ولكثرة الإعتداءات والتحريض على موظفيها في صنعاء.
وكانت الميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة قد اعتقلت أحد خبراء المفوضية المدعو محمد الشيباني وأودعته سجن الأمن السياسي، في ظل استمرارها لفصل خدمتي الاتصالات والإنترنت لتنوء بحملة اعتقالاتها للإعلاميين والناشطين الحقوقيين في المدينة بعيدًا عن أنظار المجتمع الدولي.
وعلل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أندرو غيلمور افتتاح المكتب الجديد بعدن في ختام زيارته لليمن بأن “مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيفتح فرعًا في عدن في أوائل عام 2019، لتعزيز التعاون مع الحكومة الرسمية اليمنية والمجتمع المدني”.
ودعت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في أغسطس الماضي مدير مكتب المفوضية السامية إلى نقل مكتب المفوضية من صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد منعه من العودة إلى صنعاء من قبل الميليشيات، وتصاعد التهديدات ضد العاملين في مكتب المفوضية بصنعاء، مؤكدة أنها ستسعى بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية في عدن للعمل على توفير بيئة آمنة للمفوضية وموظفيها.
ونادى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي و مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث باتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الميليشيات الحوثية القمعية للمواطنين في مدينة الحديدة وعموم مناطق سيطرتها، إذ لم يسلم منها حتى موظفي الأمم المتحدة، وذلك لتحقيق مساعيها بعزل المدينة وتكميم الأفواه وحجب الحقائق عن الانتهاكات التي مارستها ضد المدنيين.
