اتهم محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام بريطانيا بعرقلة عمل البنك، وقال إن بنكها المركزي فاجأ نظيره اليمني باشتراطات سياسية مقابل إعادة فتح حساب اليمن المجمد، لكن فضل عدم التوغل في ذكر تلك الشروط.
كما انتقد زمام المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي كشف عن عدم اهتمامه في البداية بالشأن الاقتصادي لكون جهوده تنصب في العمل السياسي، كما قال إن فريقه سلم «المركزي اليمني» ورقة تتنافى مع استقلالية البنك وقوانينه.
وفي حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني، قال المحافظ الذي باشر عمله في منتصف فبراير (شباط) 2018، إن المنحة السعودية الأخيرة البالغة 200 مليون دولار وصلت إلى حسابات البنك المركزي اليمني خلال 12 ساعة من وقت صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وطالب زمام من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن بالحرص على شراء المواد المطلوب توزيعها من الأسواق المحلية، لما في ذلك من توفير فرص عمل كبيرة وتشجع القطاع الخاص بالاستمرار، لكون ما يربو على ستة ملايين شخص يعالون في اليمن عبر أنشطة القطاع الخاص، كما دعا المنظمات إلى أهمية مراجعة إجراءات المنظمات فيما يخص ضخ العملات الخارجية، إما عبر البنك المركزي أو بإشرافه، حماية للقيمة الشرائية للريال اليمني.
وفيما يلي نص الحوار….
> كيف تقيمون النظام المصرفي بوضعه الحالي وما هي التحديات التي تواجهه؟
– القطاع المصرفي اليمني ليس بالقطاع الكبير. يشمل 17 عشر بنكا، منها بنوك إسلامية وتجارية وفروع لبنوك عربية وغير عربية. التقييم مناسب، ويرقى إلى جيد في ظل الظروف التي مر بها اليمن، والقطاع صامد لخدمة الناس وتسهيل التجارة.
التحديات كثيرة وكبيرة وعلى رأسها الحفاظ على استمرار الأعمال في ظل ظروف غاية في التعقيد وفي ظروف حرب وصعوبة التنقل بين المحافظات في الوقت الذي تحتاج فيه البنوك إلى سهولة الحركة، إضافة إلى وجود سلطات مختلفة، ولو أننا نحاول التخفيف من تلك الازدواجية بتفعيل إجراءات البنك المركزي بشكل مناسب.
والبنوك المراسلة أيضا تعتبر أهم التحديات ولكننا قطعنا شوطا كبيرا من أجل إعادة الحياة إلى القطاع المصرفي من خلال إعادة دورة النقود إلى البنوك وكذلك العمل مع البنوك المركزية العربية لإعادة الثقة في القطاع المصرفي اليمني، ولقينا استجابة كبيرة من مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك المركزي المصري وبقية البنوك العربية وكذلك البنوك الخارجية لكون البنك المركزي اليمني من يراعى ذلك الجهد ولم نترك كل بنك يعمل بمجهود فردي.
> ما الذي تغير منذ توليكم منصب محافظ البنك المركزي وحتى الآن؟
– نحاول إعادة الثقة في القطاع المصرفي بشكل عام والبنك المركزي بشكل خاص في عيون المجتمع اليمني وكذلك في تفكير وقرارات القطاع الخاص.
أعدنا دورة النقود بالتدرج إلى البنوك وكذلك بدأنا إعادة ثقة المجتمع في القطاع المصرفي من خلال عدد من القرارات منها: ضخ كميات النقود الكافية للبنوك لتوفير احتياجات العملاء، وتوقف البنك المركزي عن صرف النقدية بشكل مباشر إلى العملاء وتتم عبر البنوك، وإعادة تمويل التجارة الخارجية عبر البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي للسلع الأساسية من خلال الوديعة السعودية وعبر البنوك فقط، مما دفع التجار ومستوردي تلك المواد إلى العودة إلى البنوك، إضافة إلى قيام البنك المركزي بمساعدة البنوك بإخراج كميات العملات الخارجية لتغذية أرصدة البنوك، ومساعدة البنوك اليمنية على إعادة علاقاتها بشبكة المراسلين ونحن في بداية الطريق لهذه المهمة الطويلة والتحدي الكبير الذي يتطلب جهودا كبيرة منا ومن البنوك فيما يخص الالتزام والاستجابة للمتطلبات الدولية من قبل البنوك جميعا.
الأهم هو إعادة ثقة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي بالبنك المركزي اليمني، بنك واحد للإدارة، اقتصاد واحد، بعملة واحدة، لشعب واحد.
> ما أبرز تحديات البنك المركزي وما الخطوات المتخذة لتحسينها؟
– عندما تتحدث عن قطاع مصرفي في بلد مر بأزمة اقتصادية عميقة خلال العشر السنوات الماضية، وبدلا من انفراج الأزمة دخلت البلاد في حالة حرب؛ فإن التحديات كبيرة ومتعددة، التحدي الأكبر هو الصمود واستمرار الأعمال وكيفية الحفاظ على الدورة المصرفية ولو بحدها الأدنى. ومن ثم فإن البنك المركزي يواجه تلك التحديات مع القطاع المصرفي لكونه المسؤول والضمان على جميع البنوك، وزاد من ذلك انقسام الإدارة بين صنعاء وعدن وتم نقل البنك المركزي إلى عدن (…) ولكن بحمد الله، بدعم الأشقاء وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية استطعنا التغلب على كل المشكلات والتحديات التي واجهت البنك في السنة الأولى لنقل عمليات البنك المصرفية، كما كان التحدي الأعظم توفير الموارد الخارجية للبنك، ومن دون احتياطيات خارجية لا يمكن لبنك مركزي أن يؤدى أي دور مطلقا.
وكانت الوديعة السعودية الحافز والداعم الأهم لقيام البنك بكل وظائفه. وحديثا، تلقى البنك المركزي منحة كريمة من الملك سلمان بن عبد العزيز لرفد موارد البنك المركزي اليمني بمبلغ 200 مليون دولار وصلت إلى حسابات البنك خلال 12 ساعة من وقت صدور التوجيهات الكريمة.
وكذلك يواجه التحدي البنك المركزي بضرورة عودة الدورة النقدية إلى القطاع المصرفي وهو الوضع الطبيعي للدورة النقدية.
> ما الإجراءات التي اتخذتموها للاستفادة من المنحة السعودية الأخيرة البالغة 200 مليون دولار؟
– المنحة السعودية المقدرة بمبلغ 200 مليون دولار لتعزيز موارد البنك المركزي الخارجية سوف تخصص لتغطية الاعتمادات لمواد ضرورية للمواطنين ومنها الأدوية وبعض المواد.
وجزء منها سوف يخصص لسداد القروض المتأخرة التي سوف تسهل لليمن مساعدات كثيرة، وعلى سبيل المثال، هناك مبالغ صغيرة مطلوبة لبعض المنظمات الدولية كسداد قروض سابقة، وبعد السداد سوف تدفع مبالغ تصل إلى خمسين مليون دولار في مشروعات بوصفها مساعدات.
> كيف تصفون علاقة البنك المركزي بالمنظمات الدولية والأمم المتحدة، وبماذا تطالبونهم؟
– بالنسبة للمنظمات الدولية، هناك الخاصة بالأمور المالية والاقتصادية مثل صندوق النقد الدولي الذي يتابع الدول فيما يتعلق بالتصرفات المالية والاقتصادية، فإن علاقتنا اليوم تمثل حالة متميزة بعد أن شابها الفتور ووصلت لنقطة التصادم. صندوق النقد الدولي يشرف على إعداد مشروع لإعادة البناء المؤسسي والبشري والتقني للبنك المركزي في كل مناطق اليمن وبتمويل من عدد من الدول والمنظمات المتخصصة.
وحاليا يعكف البنك المركزي وبقية الوزارات في الدولة كـ«التخطيط» و«المالية» و«النفط» و«الخدمة المدنية» بتنسيق من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالنسبة لمؤسسات الحكومة في الإعداد والتحضير لأول بعثة من صندوق النقد الدولي منذ منتصف 2014 التي سوف تعقد في عمان بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2018.
أما مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة والعاملة في مجالات الإغاثة والصحة والتربية والزراعة وغيرها فبقدر شكرنا وتقديرنا للأعمال المتميزة، التي في أغلبها تنقذ أعدادا كبيرة من الأطفال والنساء وتبعد المجاعة عن اليمن واليمنيين، نرجو من تلك المنظمات نقطتين أساسيتين بحيث تعظم من مساعداتها وأن تكون المساعدات عاملا مساعدا للاقتصاد وليس مؤثرا سلبا على الاقتصاد.
الأولى: الحرص على شراء المواد المطلوب توزيعها من الأسواق المحلية لما في ذلك من توفير فرص عمل كبيرة وتشجع القطاع الخاص بالاستمرار مع العلم بأن أكثر من ستة ملايين شخص يعال عبر أنشطة القطاع الخاص.
الثانية: أهمية مراجعة إجراءات المنظمات فيما يخص ضخ العملات الخارجية، إما عبر البنك المركزي أو بإشرافه، لما لذلك من آثار إيجابية لحماية القيمة الشرائية للريال اليمني، الذي يؤثر تأثيرا سلبيا على جميع فئات المجتمع عند تدهور القيمة.
> هل استكملتم إجراءات فتح حساب الدولة المجمد في بنك إنجلترا؟
– هذا فعلا موضوع في غاية من الأهمية تنبع في تمكين اليمن من استخدام موارده الذاتية في استيراد الغذاء وكذلك استخدام شبكة المراسلين عند فتح الاعتمادات من المواد الغذائية.
للأسف الشديد المملكة المتحدة وهي تنادي وتحرص على مساعدة اليمن وتحذر من مجاعة هي من تمنع البنك المركزي من استخدام أمواله. لدينا حساب طرف بنك إنجلترا وفيه أموال ملك لليمن، تم تجميد الحساب لظروف سابقة وبعد عودة البنك المركزي والاعتراف به من جميع الدول، وتم فتح أغلب الحسابات، منها حساب البنك لدى (الاحتياطي) الفيدرالي في نيويورك، وبعد استكمال جميع المتطلبات من خلال مكاتب بحلول مايو (أيار) 2018، ثم الانتظار إلى عقد مهمة تشخيص البنك المركزي من قبل صندوق النقد الدولي، ثم تفاجأنا برسالة بتاريخ 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بطلب بنك إنجلترا طلبات سياسية ليس لها علاقة بالعمل المصرفي والهدف منها فقط منع اليمن من استخدام أمواله في شراء الغذاء اللازم للشعب اليمني.
> المبعوث الأممي مارتن غريفيث اعتبر الاقتصاد أولوية بالنسبة له في الفترة السابقة. وقال إنه يسعى لدمج «المركزي» اليمني مع آخر في صنعاء، مع حرصه على عدم تسييس الاقتصاد. ما رأيكم بما قاله، وما هو مستوى التعاون مع مارتن غريفيث وفريقه الاقتصادي؟
– أن يصل السيد مارتن غريفيث إلى قناعة بأهمية الاقتصاد ودوره في تخفيف معاناة الناس فذلك تطور إيجابي، فهو نفسه طلب اللقاء معي (سابقا) وقال بالحرف إن الموضوعات الاقتصادية خارج إطار مهمته لكون مهمته تتعلق بالجانب السياسي. والأهم معرفة أسباب هذا التحول الكبير.
ليس لنا في البنك المركزي تعاون مع المبعوث لكون ذلك من اختصاص القيادة ووزارة الخارجية ولكن عندما اشترط صندوق النقد الدولي ضرورة ضم أفراد من الفريق العامل في فرع البنك المركزي بصنعاء ضمن فريق البنك المشارك في مهمة تشخيص الوضع الراهن للبنك بهدف إعداد مشروع لرفع كفاءة البنك وفي جميع محافظات الجمهورية، وتم اللقاء على إعداد لقاء فني بين قيادة البنك المركزي وأعضاء فريقه العامل في صنعاء، وتمت جميع الترتيبات ومنها جدول الأعمال الخاص باجتماع سوف يكون تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تلقى البنك المركزي ورقة مقترحة من مكتب المبعوث خرجت على كل الترتيبات المتخذة بل وطرحت نقاطا تتنافى مع قانون البنك المركزي واستقلاليته في الوقت الذي يحرص الجميع على احترامها، ونحن مستعدون للاستمرار في التعاون في إطار قانون البنك المركزي واستقلالية قراره.
> ما دور الرباعية الاقتصادية في دعم أنشطة البنك المركزي اليمني؟
– الرباعية الاقتصادية بقيادة المملكة العربية السعودية وعضوية الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات تعمل كحمور أساسي لدعم البنك المركزي في استعادة دوره المحوري في الاقتصاد اليمني من خلال الإشراف على إعداد مشروع تطوير البنك المركزي، الذي نتوقع أن يعرض على الرباعية نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، ومن ثم الدعوة إلى اجتماع للدول المانحة لتمويل المشروع من جهة، ومن جهة أخرى لطلب تعزيز موارد البنك المركزي الخارجية من خلال الودائع والمنح، والأهم هو مساعدة البنوك التجارية والإسلامية اليمنية في عودتها إلى المنظومة المالية الدولية من خلال شبكة المراسلين، وكذلك إلغاء القيود التي فرضت لأسباب الحرب في بداية 2015.
