كشف السياسي اليمني المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منير الماوري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) في تحقيق استقصائي معلومات حصرية صادمة و مخطط ثلاثي الأطراف للإطاحة بالحكومة الشرعية من داخلها.
وقال ان هناك تنسيق خفي بين سفير هادي (احمد عوض بن مبارك) والحوثيين تكشفه جلسة قات داهمتها الشرطة الأميركية.
واوضح ان بن مبارك يتعاون مع الانتقالي لإزاحة بن دغر وقطع الطريق على بحاح قبل الجلوس مكان هادي.
خفايا الصراع بين الانتقالي والحكومة يكشفه مشروع عيدروس لتوزيع أراضي عدن على قبائل الضالع.
إضافة الى تنفيذ المخطط يتطلب تغيير رئيس الوزراء ببديل جاهز للتنفيذ لا تعترض عليه الشرعية
موقع علي محسن نائبا للرئيس يؤجل الإطاحة بهادي إلى أن يتم استبدال نائبه .
المخطط يخدم مساعي أبوظبي لتطهير الجنوب من الاخوان وتطهير الشرعية من الإصلاح
تفاصيل التحقيق:
قصة هذا التحقيق السياسي الاستقصائي تتعلق بوقائع قادت إلى فضح اتصالات سرية مباشرة وغير مباشرة لاتزال مستمرة داخل الأراضي الأميركية بين سفير الحكومة الشرعية لدى واشنطن أحمد عوض بن مبارك مع ممثلين عن الحركة الحوثية الحاكمة في صنعاء، وبشكل منفصل مع ممثلين عن المجلس اللحربالي الانفصالي في عدن، يهدف خلالها كل طرف من الأطراف الثلاثة إلى تحقيق هدف خاص به يختلف عن هدف الآخر.
الحوثيون من جانبهم يسعون إلى استخدام بن مبارك في إيقاف جهود إدراجهم في قائمة الإرهاب الأميركية وإلى كسب التعاطف الدولي معهم، ويريد الانتقاليون الاستعانة بأحمد عوض في الإطاحة برئيس وزراء حكومة بن دغر لكونه المعرقل الرئيسي لمشاريع ومصالح شخصية وسياسية يتبناها رموز المجلس الانتقالي، ويحتاجون لبديل لا يقف في طريقهم. أما الطرف الثالث في المعادلة أحمد عوض بن مبارك ذاته فهو يفاوض الطرفين كل على حده باسمه الشخصي وليس ممثلا عن الحكومة الشرعية، سعيا وراء تحقيق طموح شخصي مستحوذ على وجدانه وهو تولي منصب رئيس الحكومة تمهيدا لتوليه منصب رئيس الجمهورية وفقا لسيناريوهين متوازيين يعتمد الأول على إزاحة الفريق علي محسن من المشهد وتعطيل التسوية السياسية ليكون بطلها لاحقا بن مبارك ويعتمد الثاني على خطب ود الحوثيين بافتراض أن التسوية السياسية سوف تتم وسوف يكون لهم دورهم في تقرير مستقبل بن مبارك.
وفي هذا التحقيق نحاول توضيح خفايا هذا المخطط وإيراد ما يمكن إيراده من تفاصيل تساعد القارئ على رسم صورة متكاملة لمآرب كل طرف.
بداية القصة
المصادفة وحدها أدت إلى الكشف عن خيط بسيط قادنا إلى معرف كم هائل من المعلومات لم نكن نتوقعها.
فقد بدأت القصة قبل شهور في ولاية كاليفورنيا عندما زارها سفير الحكومة الشرعية لدى الولايات المتحدة أحمد عوض بن مبارك، برفقة دبلوماسي يمني شمالي معروف بعلاقته الوثيقة مع الحوثيين.
لم تكن الزيارة لتلفت انتباه أحد لولا أن مجموعة من رجال الأعمال اليمنيين الشماليين استضافوا السفير ومرافقه في منزل أحدهم على مأدبة غداء، وأحضروا بعد الغداء لهم ولضيفيهم أغصان القات المزروعة في “أحواش” منازلهم، وبدأوا في مضغه وتبادل النقاش حول الأمر الذي جاؤوا من أجله قبل أن تداهمهم الشرطة وينكشف الأمر.
وحسب المعلومات التي تسربت لاحقا كان السفير حينها حريصا أشد الحرص ألا يعرف أحد باللقاء لدرجة أنه اشترط على مضيفيه وكان عددهم ثمانية رجال، من بينهم من لهم روابط قوية بالانقلابيين في صنعاء، أن يبعدوا هواتفهم ويجمعونها خارج مجلس القات.
من سوء حظ السفير، أنه لم يدرك أن موقعه يجعل تحركاته محل رصد داخل البلاد التي تستضيفه من قبل الجهات المهتمة بمتابعة لقاءاته خصوصا خارج العاصمة المبعوث إليها، إن لم يستدعي الأمر التصنت على اتصالاته الهاتفية. وما يؤكد حدوث الرصد المشار إليه أنه رغم سرية اللقاء ومحدودية المشاركين فيه، فإن الشرطة داهمت مجلس القات قبيل نهاية الجلسة، باعتبار القات من المخدرات التي لا تسمح القوانين الأميركية بزراعتها في أحواش المنازل، وبطبيعة الحال كان المتضرر الأول هو صاحب المنزل الذي نتحفظ على ذكر اسمه وما جرى له حفاظا على سمعته. أما الضيف فلديه حصانة دبلوماسية تعفيه من الاعتقال في مثل هذه الجرائم الصغيرة، وإن كانت لا تعفيه من الرقابة. ولم تكن مشكلة السفير هي إقدامه على تعاطي القات في بلد يدرجه في قائمة المخدرات، ولكن المشكلة أن المداهمة أكدت اللقاء ذاته بما له من مدلولات سياسية ليس للأميركيين فحسب بل وللمهاجرين اليمنيين في ولاية كاليفورنيا على وجه التحديد.
لكن اللقاء في حد ذاته لم يكن كافيا لاثبات وجود اتصالات لسفير هادي مع أنصار الحوثي، ولكنه كان كافيا لدفعنا للبحث والتقصي عن وجود اتصالات إضافية من هذا القبيل مع آخرين في واشنطن نفسها. وبعد التحري والتدقيق ثبت لنا من مصادر عهدناها صادقة، أن لقاءات عديدة جمعته بشخصيات من آل الوزير وآخرين من المناصرين للحركة الحوثية في واشنطن، بل وكشفت المصادر بعض ما دار في تلك اللقاءات من تبادل للوعود السياسية وغير السياسية.
وقبل التطرق إلى ما أسفرت عنه تلك اللقاءات لابد من الإشارة إلى لقاءات أخرى موازية مع أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المناوئ للشرعية أثبتت التحريات الصحفية تكرارها، الأمر الذي ساعدنا في رسم جوانب المخطط الذي يهدف أطراف تلك اللقاءات الوصول إليه.
لقاءات بن مبارك مع أنصار المجلس الانتقالي
لم تقتصر لقاءات السفير السرية والعلنية على أنصار الحوثي في الولايات المتحدة بل شملت كذلك أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي ورموزه الأقوياء في أميركا. وبناء على قاعدة لا أسرار في أميركا فقد وصلنا عن طريق مصادر على صلة بالطرفين أخبار اللقاءات ودوافعها وماذا أراد منها كل طرف. وكان من اللافت أن أنصار الانتقالي يتجنبون مهاجمة سفير الشرعية في واشنطن رغم هجماتهم الشرسة على الشرعية كمنظومة في منابرهم الإعلامية وأحاديثهم التلفزيونية وحتى الشخصية.
لم يمض وقت طويل إلا وقد تجمعت معظم خيوط القصة لتكشف أن أطرافها الثلاثة بن مبارك وأنصار الانتقالي وأنصار الحوثي كل له هدف يختلف عن هدف الآخر لكنهم قرروا التعاون دون أن يجهدوا أنفسهم بمحاولة معرفة مآرب بعضهم. وساعد على ذلك أن بن مبارك كان حريصا جدا على الفصل في حواراته بين أنصار الحوثي، و أنصار الانتقالي تفاديا للكشف عن أوراق اللعبة كاملة.
ورغم الكم الهائل من المعلومات التي وجدناها أثناء جمع مادة هذا التحقيق إلا أن طابعه السياسي خلق أمامنا بداية الأمر صعوبة في تفسير بعض المواقف وتفسير أهداف اللقاءات الأمر الذي أضطرنا للاستعانة بذوي الخبرة في التعامل مع تلك الأطراف.
ومن النقاط التي كانت مدعاة للحيرة في البداية موقف المجلس الانتقالي من أحمد بن مبارك كونه مناقض لموقف المجلس من الشرعية التي يعتبر بن مبارك جزءا منها، كما أثار حيرتنا موقف الحوثيين من رجل كنا نعتقد أنه خصمهم الأول الذي اعترضوا على توليه رئاسة الوزراء ذات يوم وأجبروه على تخفيض سقف طموحه والبحث عن عمل خر.
هذه الحيرة دفعتنا للاستعانة بمصادر داخل العاصمة المؤقتة عدن، لمعرفة المزيد من خبايا وخفايا الصراع بين الانتقالي والشرعية، في محاولة لمعرفة ما وراء موقفهم الإيجابي من أحمد بن مبارك. وجاءت المفاجأة الصادمة من عدن، أن هناك مصالح شخصية وسياسية ومناطقية يسعى إليها رموز الانتقالي لكن رئيس حكومة الشرعية أحمد بن دغر يقف حجر عثرة أمام تحقيقها، ولهذا فإن هدفهم الأساسي من المخطط هو إقصاء حكومة بن دغر وإيجاد بديل مقبول لدى الشرعية ينفذ لهم ما يريدون.
كانت الوقائع التي وصلتنا أخبارها عديدة وتفاصيلها أكثر من أن تدون هنا، ولكن أبرز قصة لافتة للانتباه هي قصة أراضي المنطقة الحرة، كمثال صارخ على صراع المصالح بين الانتقالي والشرعية.
المؤامرة على المناطق الحرة
هناك أراض شاسعة تمتد من جولة كالتكس في المنصورة الى عمران باب المندب (بما في ذلك مدينة النور التي يقال أنها حاليا من أملاك نائب رئيس الجمهورية علي محسن). ومن المنصورة الى بير احمد ومن مدينة الشعب والبريقة الى الوهط. هذه الأراضي الواسعة جرى تقسيمها الى خمسين الف قطعة ارض متفاوتة المساحات، ويخطط رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي منذ أن كان محافظا لعدن إلى توزيع هذه الخمسين ألف قطعة على جمعيات أبناء الضالع داخل البلاد وخارجها وعلى أفراد ومستثمرين ينتمون لذات المنطقة.
الهدف الواضح من الخطة هو الكسب غير المشروع ولكن الهدف السياسي غير المنظور هو إيجاد دافع قوي لقبائل الضالع من أجل حمل السلاح لحماية الأراضي و “البقع” التي ستصبح ملكا لهم. ومن أجل تسهيل ذلك فقد تواصل أنصار عيدروس بالفعل مع المالكين الأصليين لهذه الأراضي وهم من قبائل العقارب و الصبيحة وتم الحصول من الملاك الأصليين على صكوك شراء وتمليك وفي بعض الحالات تأجير لمدد طويلة. الهدف من هذه الصكوك هو دعم الموقف القانوني للمستفيدين الجدد لكن الحكومة الشرعية تخشى من أن تؤدي هذه الوثائق إلى خلق نزاعات جديدة الأمر الذي جعلها ترفض اعتماد تلك الصكوك.
تجدر الإشارة إلى أن قبائل العقارب والصبيحة هم الملاك الأصليين وسكّان تلك الارض وليسوا جزء من تلك العملية الا ان بعض أبناء الضالع ذهبوا اليهم كسكان اصليين وواضعين يد على معظم تلك الأرضي وأبرموا معهم عقود بيع وشراء عرفية غير معتمدة قانونياً حتى تصبح العلاقة مع المنطقة الحرة هي تعميد لواقع وضع اليد وليس صرف ابتدائي بما يشبه ما قامت به شركة المنقذ في التسعينيات، وبالتالي فإن الملاك الأصليين العقارب والصبيحة لن يكون لهم الا فتات المال ويستخدمون كمحلل فقط.
ويعتقد بعض الجنوبيين أن هناك من يرمي من وراء خطة التمليك إلى قتل ميناء عدن وتدمير المنطقة الحرة، كما يعتقدون ان تفتيت الاراضي الى مساحات مصغرة وتوزيعها على قبائل الضالع ، سوف يدفع هذه القبائل للقتال من اجل حمايتها عندما يستدعى الامر ذلك وإفشال اي مشاريع استثمارية كبرى في الاراضي التي ستصبح ملكا لهم رسميا.
وبالطبع فقد رفض بن دغر إجازة خطة التمليك رغم أن هذا الأمر هو في الأساس من صلاحيات المنطقة الحرة. وتحسبا من أن يتم الأمر في غفلة من الشرعية فقد صدر قرار بعزل مدير المنطقة الحرة الذي ينتمي إلى منطقة الشعيب وتعيين بديل له مضمون الولاء ينتمي إلى محافظة أبين.
لكن مصادرنا في الانتقالي تتهم بن دغر بأنه لم يتعامل مع الأمر بصفته ممثلا للحكومة الشرعية ولكن بصفته ممثلا لمصالح قوى أخرى هو الأكثر دراية بها من غيره. ومن اجل ضمان المضي قدما في المخطط لابد من ان يضمن المجلس الانتقالي ان من يأتي بعد بن دغر سيوافق على الخطة..
لهذا السبب قرر الإنتقالي التنسيق مع حلفائه في التحالف العربي للضغط من أجل إزاحة بن دغر من رئاسة الحكومة والبحث عن بديل مقبول. ولعلمهم ان رئيس الوزراء السابق خالد بحاح المتعاطف معهم لن يكون مقبولا لدى الرئيس هادي لجأوا إلى التنسيق مع من لن يخطر على بال أحد أنهم يمكن أن يتعاونوا معه، وهو أحمد عوض بن مبارك باعتباره مقبولا لدى هادي، ولدى السعودية، ولن تعترض عليه الإمارات العربية. أما خالد بحاح فقد عمد الانتقالي إلى استخدامه كفزاعة فقط ولَم يتم حتى الان حسب مصادرنا أي تواصل مع الشرعية من أجل القبول به، لكن بما أن الإماراتيين معروفون بوفائهم مع حلفائهم مهما كانت سلبياتهم فمن غير المستبعد أن يطرح اسم خالد بحاح في أي مرحلة مقبلة لأي دور مقبل في الوقت المناسب.
وحسب مصادر عليمة في واشنطن تولى تنسيق اتصالات الانتقالي مع بن مبارك السياسيان الحراكيان المقيمان في أميركا أحمد مثنى وعبدالسلام مسعد.
وطبقا لمصادر على صلة وثيقة بالمجلس الانتقالي لم يكتف بن مبارك بالموافقة فقط بل وجدها فرصة للتقرب من الامارات والتواصل مع سفير الامارات لدى واشنطن وبدأ كعادته في نسج خيوط جديدة تمهيدا للتنصل عن هادي وتدمير الشرعية من داخلها ضمن مخطط اوسع مع قوى اخرى يرتبط بها بن مبارك لتبني اسمه رئيسا للجمهورية بعد فترة من توليه رئاسة الحكومة التي أبدى استعداده لتشكيلها بالطريقة التي ترضي تلك القوى. ومن التأكيدات التي تناهى إلى مسامعنا أن بن مبارك تعهد بها العمل على تطهير الجنوب من الإخوان المسلمين وتطهير الشرعية من حزب الإصلاح بما يرضي الأطراف الإقليمية والدولية، وبما يضمن التسريع في حسم القضية اليمنية إما سياسيا أو عسكريا بمعزل عن الإخوان.
وإذا كان المخطط المرسوم من زاوية المجلس الانتقالي ينتهي مع بن مبارك بمجرد توليه رئاسة الحكومة وتنفيذه لما يريدون من مكاسب عملية، إلا أن المخطط من جانب بن مبارك لا يقف عند هذا الحد بل يتجاوزه بكثير. فبعد تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة لن يكون بن مبارك في حاجة للانتقالي ولن يشكل المجلس تحديا له لأنه، وفقا لما ينقل عنه قادر على تجاوز الانتقالي والتعامل مباشرة مع الإمارات العربية بعد أن يكون قد عمق صلاته بقياداتها ونسج شبكته الناعمة حولهم. لكنه في الوقت ذاته سيواجه العقبات التي يخشاها دوما وهي العقبات الشمالية حسب التوصيف الشطري الذي كثيرا ما يستهوي بن مبارك. وهذه العقبات الشمالية ( الحوثي وعلي محسن) هي التي يمكن أن تقف عائقا في طريق صعوده الصاروخي الذي لن ينتهي إلا باستحواذه المباشر على منصب رئيس الجمهورية.
خلافة هادي
الهدف الرئيسي الذي يسعى لتحقيقه بن مبارك هو أن يخلف الرئيس هادي، لكنه يضع لنفسه سيناريوهين مختلفين للوصول إلى هذه النتيجة، السيناريو الأول هو أن يتم ذلك قبل إتمام أي تسوية سياسية للأزمة اليمنية ليكون هو بطل التسوية لاحقا، والسيناريو الآخر هو أن تتم التسوية قبل أن يحقق الهدف، أي أنه يضع في حسبانه أن تجري الأمور على غير ما يشتهي وتتم التسوية قبل أن يصل إلى مبتغاه في خلافة هادي.
يتوقع العارفون عن قرب بأساليب بن مبارك في تحقيق ما يصبو إليه أنه سيعمل ما في وسعه على تأخير التسوية السياسية لأن تأخير التسوية السياسية أو تعطيلها سوف يجعل سيناريو الإطاحة بهادي أكثر سهولة لأنه سيتم بمعزل عن الحوثيين أو بمساعدة غير مباشرة منهم لا تمنحهم أي حق في تقرير مصيره. ولكن رغم ثقة بن مبارك بأن لديه مهارات كافية لتسيير هادي نحو الوجهة التي يريدها له هو، إلا أن العقبة الحقيقية التي تقف حائلا أمامه في تنفيذ مخططه للجلوس مكان هادي هو الفريق علي محسن نائب رئيس الجمهورية.
عقبة علي محسن تتلخص في كونه نائبا لهادي وازاحة هادي قد تفتح المجال لعلي محسن تولي الرئاسة، ولهذا تقتضي الخطة اقناع هادي ودول التحالف بعزل علي محسن ليخلفه بن مبارك الذي يفترض أنه قد أصبح رئيسا للوزراء، وقت اتخاذ القرار أي أنه يحاول اقناع الأطراف الفاعلة بمن فيهم سفير الإمارات لدى الولايات المتحده بدعمه ليصبح رئيسا للحكومة ونائبا للرئيس مثلما كان الحال مع خالد بحاح. ومثلما نجح بن مبارك في اقناع هادي بتمكينه من المسك بموقعين مهمين هما واشنطن والأمم المتحدة فإنه قادر على اقناع الجميع بتمكينه من موقع نائب الرئيس ورئيس الحكومة في آن واحد.
أما في حال تمت التسوية السياسية المقبلة قبل أن يتم ما يصبو إليه فإن طريق بن مبارك في خلافة هادي قد يظهر في جنباتها صعوبات أخرى كون الحوثيين سيدخلون رسميا كلاعبين إضافيين في تحديد مستقبل الشرعية، وهذا ما يفسر محاولات بن مبارك التقرب من الحوثيين منذ الآن. ورغم أن الرجل الطموح يراهن على أن الحوثيين لن يقبلوا بأي دور لهادي في مستقبل اليمن إلا أنه يخشى أن يمتد هذا الرفض ليشمل جميع من عمل مع هادي بمن فيهم هو، وهذا ما يجعله أكثر تصميما على ضمان جانبهم.
ومن هنا يمكن تفسير مبرر المغامرة التي يقوم بها بن مبارك في التعاطي مع الحوثيين في الفترة الراهنة الحرجة التي يفترض أنه يكون فيها أشد أعدائهم. لكنه ينطلق من حاجته في تنفيذ مخططه إلى عقد الصفقات الممكنة معهم.
ولتحقيق ذلك بدأت جهود المقايضة بإجراء اتصالات بين الحين والآخر مع الأستاذ زيد بن علي الوزير القيادي في اتحاد القوى الشعبية، المنطوي في إطار القوى المناصرة للحوثيين، فضلا عن شخصيات في اميركا محسوبة على الحركة الحوثية تلعب دور الوسيط المباشر مع عبدالملك الحوثي. وعن طريق مساعده الدبلوماسي الشمالي المقرب من الحوثيين، تمكن بن مبارك ان ينتزع منهم وعدا محوريا لكنه مشروط، وهو ان تقبل الحركة الحوثية بأحمد عوض رئيسا لحكومة التسوية السياسية اذا ما طرحت جهات اخرى اسمه، على ان يقيم الحوثيون مستوى ادائه وتعامله معهم قبل ان يقرروا القبول به مرشحا لرئاسة الجمهورية، ملمحين الى انهم قد يقبلوا به اذا ما تمكن من اقناع المجتمع الدولي بازاحة علي محسن وهادي سريعا وطالبين منه أيضا أن يعمل على أفشال محاولات السعودية اقناع ادارة ترامب بادراج الحركة الحوثية في قائمة الإرهاب.
ولان بن عوض يدرك ان نيويورك وليس واشنطن هي التي صنعت خالد بحاح رئيسا للوزراء وصنعت خالد اليماني وزيرا للخارجية، ويدرك في ذات الوقت مدى نزوع هادي لإرضاء الدول الخمس العظمى في مجلس الامن، فقد عمل على اضافة منصب مندوب اليمن في الامم المتحدة الى مهامه لكي تتاح له فرصة نسج علاقات مع ممثلي تلك الدول وتطمينهم بانه سيكون خير رئيس لليمن فيما يتعلق بتحقيق أهدافهم، وأنه سيطوي بذلك صفحة علي محسن وهادي وينفذ بقية بنود الاجندة مباشرة. ومن اللافت للنظر أنه منذ أن ترك خالد اليماني تمثيل اليمن في الأمم المتحدة ليتولى منصب وزير الخارجية، ومنذ أن خلفه أحمد بن مبارك بدأ الحوثي يجني بعض الثمار من انحياز لا زال محدودا حتى الآن ضد الشرعية اليمنية.
كما بدا واضحا ان هناك نوعا من التقارب يوحي بعلاقة حميمية ومصالحة بين بن مبارك والحوثيين، وسيكون من آثار ذلك بلا شك انحياز الامم المتحدة للحوثي في المرحلة القادمة بسبب دور بن مبارك في الامم المتحدة باعتبارة مندوبا للشرعية، بل ان ذلك بدأنا نلمسه فعلاً من خلال تحول موقف الامم المتحدة من الشرعية والحوثين وكذا من خلال احياء خطة كيري التي ينظر لها بن مبارك انها المدخل لإزاحة هادي وحلوله محله بعد مصالحته مع الحوثيين سواء عبر بيت الوزير أوغيرهم من المقربين للحوثي في امريكا الذين تعدت لقاءات بن مبارك بهم نطاق السرية إلى العلنية.
