منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية 21 سبتمبر 2014م، والمؤسسة القضائية تتهاوى وتنحدر عن مسارها الشرعي والقانوني، بسبب توظيف المليشيات هذه المؤسسة لخدمة مصالحها.
مجلس قضاء صنعاء انقلب سريعًا على الرؤية التي تحفظ له مكانته واستقلاله، بعيداً عن الصراعات السياسية، فقد قرر نقل عدد من القضاة من محاكمهم بانتقائية مناطقية، وبتوجيهات من المليشيات الانقلابية، تحديد القضاة الرافضين للتبعية الناقدين للجرف والإحلال الوظيفي والتعيينات الطائفية، وإصدار قرار بنقلهم دونما مبرر، فقط استهدافا شخصيا للقضاة كعقوبة لهم على مواقفهم الوطنية وانحيازهم للدستور والقانون والنظام الجمهوري؛
وبتلك القرارات يكون مجلس قضاة أمانة العاصمة صنعاء قد كشف ما كان خافيا على البعض- انغماسه في المحسوبية وتسييس القضاء كتابع أعمى البصر والبصيرة محكوم برغبة ممثلي اللجان برئاسة ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى، وأداة لتنفيذ الأجندة السياسية على حساب استقلالية السلطة القضائية.
معايير عنصرية
ويلاحظ المتابع للشأن القضائي إقصاء أبناء محافظة تعز وإب والحديدة وبقية المحافظات ممن تسميهم مليشيا الحوثي “بمواطني الدرجة الثانية” من رئاسة المحاكم داخل أمانة العاصمة، وإحالة بعضهم للمحاسبة، وتجهيز القرارات لإقصاء البقية في الأيام القادمة، وتعيين الموالين بناءً على معايير عنصرية وطائفية بالمحاكم التجارية والجزائية، والأموال العامة، عبثا بالوظيفة العامة كبقية مؤسسات الدول، ومن ذلك قرار ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى “صالح الصماط” بتعيين “أحمد يحيى محمد المتوكل” رئيساً لمجلس القضاء الأعلى دون أي مؤهلات قانونية ودستورية ترشحه لهذا المنصب المهم والحساس.
وتتوالى التعيينات بناءً على معيار الولاء والمحسوبية، ومن وقت لآخر لهم حركة سد شواغر، وهي حركة إقصاء وتهميش وتصفيات عنصرية في وسط محراب العدالة.
التفتيش القضائي بهيئته الحالية يمارس دور المشرع للمجلس القضائي، لإصدار تلك القرارات التعسفية إذ يقوم بزيارات مفاجئة منتقاة على بعض القضاة المستهدفين، للبحث عن مبررات واهية يبرر بها ممارسته العنصرية ضد القضاة المستهدفين ومعاقبتهم بالنقل على مواقفهم (كما صرح بذلك أحد أعضاء التفتيش) ورسائل عدة وجهت للقضاة المستهدفين بتغيير مواقفهم، وقد عجز التفتيش عن إيجاد أي تقصير ليرفع به كون تلك الأصوات الحرة القضائية المستهدفة من ذوي الكفاءة والنزاهة، والذين يبذلون جهدهم خدمة للعدالة غير آبهين بالتهديد والوعيد صادحين بصوت الحق والعدل.
تنفيذ أجندات طائفية
ومع غياب المبرر والمعيار للنقل إلا أن التفتيش والمجلس يصر على قرارات النقل والتعيين، بناءً على توجيهات سياسية، وتنفيذا لأجندات طائفية غير مكترث بالنتائج الكارثية المترتبة على تلك القرارات ومنها: عرقلة سير العدالة من خلال النقل في ظروف استثنائية، تقتضي بقاء الحال على ما هو عليه حتى استقرار الأوضاع في البلاد. ناهيك عن هدم السلطة القضائية بقرارات عنصرية وطائفية، وإحداث شرخ بين أعضاء السلطة القضائية نتيجة العنصرية والطائفية في التعيينات والنقل وعدم الأخذ بالمعاير الدستورية والقانونية، تكريس الانقسامات المناطقة، ونقل الصراع السياسي إلى أروقة القضاء والمحاكم.
وتفيد الشواهد أن التعلل بسد الشواغر في التعيينات بالمؤسسة القضائية هو تعلل وهمي بعيد كل البعد عن المهنية والحياد والمنطق، فما هي إلا تعيينات عنصرية بعيدة عن المعاير والضوابط الدستورية والقانونية. وجرف المناصب في السلطة القضائية وإعادة ترتيبها على أسس طائفية.
وسيلة كسب وابتزاز
تجار ومواطني أمانة العاصمة صنعاء يرون بأن القضاء في صنعاء بات وسيلة كسب وابتزاز يستخدمها الانقلابيون في مواجهة كل من يرفض منحهم أموالا دعما لما يسمى “المجهود الحربي”.
وفي تصريحات سابقة لـ”العاصمة أونلاين” أكد تجار بأمانة العاصمة صنعاء أن العديد منهم تعرضوا لأحكام جائرة من قبل قضاة المليشيات الانقلابية، حيث بات يبتز التجار وأصحاب رؤوس الأموال بطريقة معيبة”. ولفت التجار إلى أن القضاء في أمانة العاصمة صنعاء، بات يستهدف المواطن والتاجر على السواء”.
ويطالب مواطنو العاصمة صنعاء بضرورة تحييد القضاء من سلطة الانقلابيين وإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم الخاضعة لسيطرتهم.
المرجع
وحول هذا الموضوع قال رئيس المحكمة العليا في الحكومة الشرعية القاضي “حمود الهتار” إنه ليس من العقل ولا من الحكمة أن يقحم القضاء في الصراعات السياسية والعسكرية القائمة في اليمن تحت أي مسمى.
وأضاف القاضي الهتار في تغريدة له بوقت سابق بصفحته الرسمية على (فيس بوك) “القضاء هو المرجع لحل الخلافات وإنهاء الصراعات، ويجب أن يقف على مسافة واحدة من الجميع “.
وخلاصة الوضع في العاصمة صنعاء انها أصبحت مسرحًا لجرائم المليشيات المختلفة لا يحكمها نظام ولا قانون ولا ضوابط، وكل هذه الجرائم والانتهاكات ترتكب تحت غطاء قضائي يجيزها ويبررها بل ويدعو لها في أغلب الحالات.
*العاصمة
