الكشف عن رصد أكثر من 15 مليار دولار لإعادة إعمار اليمن

أقر اجتماع يمني – خليجي جملة توصيات وقرارات تهدف إلى تحريك عجلة المشروعات التنموية في المناطق المحررة، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني، وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي؛ وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
وكشف الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بأمانة مجلس التعاون الخليجي، عن رصد أكثر من 15 مليار دولار خلال مؤتمرات المانحين المختلفة، ساهمت دول الخليج بـ70 في المائة منها.
ولفت الدكتور عبد العزيز إلى أن من الأهمية بمكان تسريع تنفيذ المشروعات التنموية الملحة، مبيناً أن المبالغ المالية سبق رصدها، وأردف «هناك أكثر من 15 مليار دولار في مؤتمرات المانحين المختلفة، 70 في المائة من دول مجلس التعاون، صرف منها الكثير وبقي الكثير».
من جانبه، أوضح الدكتور محمد السعدي، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني لـ«الشرق الأوسط»، عقب الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية الذي عقد أمس بالرياض، أن المجتمعين اتفقوا على تفعيل المشروعات التي تعلقت خاصة في المناطق المحررة، وترتيب الأولويات للحكومة اليمنية لتتولى الجهات الممولة والصناديق دعمها ووضع تصور استراتيجي للتعاون الاقتصادي بين اليمن ودول الخليج.
ورغم عدم إعطاء أرقام للاحتياجات التنموية في اليمن أو التعهدات الخليجية، فإن السعدي أكد أن دول الخليج ملتزمة بكل التعهدات السابقة