كشف البنك المركزي اليمني، أن استنزاف الاحتياطيات الخارجية للدولة البالغة (5.4) مليار دولار أمريكي بعد انقلاب الميلشيا، لتصل إلى أقل من (600) مليون دولار أمريكي في مايو 2016م، أدى إلى تعليق البنوك المراسلة عبر حسابات البنك الخارجية.
وطبقاً لتقرير حديث صادر عن البنك ، فإن استنزاف الاحتياطات الخارجية تسبب أيضاً في استنفاد خيارات معالجة وضع البنك، وعجزه عن سداد التزاماته الداخلية في صرف المرتبات منذ يوليو 2016م، وعجزه منذ مايو 2016م ، في الوفاء بالتزاماته الخارجية في سداد التزامات المديونية الخارجية للجهات الثنائية ومتعددة الأطراف وتلك الالتزامات التي نشأت للبنوك اليمنية مقابل فتح الاعتمادات المستندية لواردات السلع الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن الاستنزاف للاحتياطات الخارجية، أدى إلى استنفاد المخزون النقدي بالعملة الوطنية خلال نفس الفترة، والقيام بضخ الأوراق النقدية التالفة الآيلة للتدمير، مقابل عجز البنك عن الطباعة أو استقبال منح وقروض خارجية كونه كان مكبلاً ويرزح تحت الهيمنة والتهديد في صنعاء.
