أثارت خطبة متداولة للشيخ واصل عبادي موجة من الجدل والانتقادات، عقب حديثه عن وجود حالات احتجاز وتعذيب خارج إطار القانون في بعض سجون محافظة مأرب، ومطالبته بالإفراج عن المعتقلين الذين لم تثبت بحقهم تهم.
ورغم تأكيد منتقدين أن أي تجاوزات يجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، فإنهم تساءلوا عن توقيت إثارة القضية، قائلين: «أين كان الشيخ من قبل؟ ولماذا اختار الحديث الآن؟».
وأشار منتقدون إلى أن الخطبة جاءت في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تحركات لتوحيد الجبهات والاستعداد لمواجهة مليشيات الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، معتبرين أن فتح معارك جانبية بهذا الأسلوب قد يشتت الرأي العام عن القضية الأهم، سواء كان ذلك مقصودًا من الشيخ واصل عبادي أو جاء دون قصد.
وفي المقابل، وجّه النائب العام، السبت 25 يوليو 2026، الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل ومحايد في الادعاءات الواردة بالخطبة، مؤكدًا تطبيق القانون على أي مسؤول يثبت تورطه، وداعيًا من يمتلك معلومات أو أدلة إلى تقديمها للجهات المختصة.
وبذلك انتقلت القضية من سجال على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مسار قضائي رسمي، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات بشأن صحة الادعاءات، وسط دعوات إلى عدم استغلال القضية لتشتيت الصف الجمهوري عن معركته الأساسية ضد مليشيات الحوثي.
