أعلنت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت حالة التأهب القصوى في مدينة المكلا، مؤكدة أنها لن تسمح بجر المحافظة نحو مربع العنف، وذلك عقب رصد تحركات وصفتها بالمشبوهة لعناصر مسلحة بزي مدني أطلقت النار على القوات الأمنية أثناء تنفيذ مهامها في الميدان.
وأوضحت السلطة المحلية في بيان عاجل أن ما يشاع عن انتشار غير قانوني لقوات الطوارئ هو محض “تضليل” روج له المجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرة إلى أن الانتشار العسكري الحالي محدود ومشروع وهدفه الأساسي حماية المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة وتأمين المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
مخططات تحريضية وعناصر وافدة
وكشفت اللجنة الأمنية عن معلومات تتعلق بدخول أشخاص من خارج حضرموت إلى المكلا، بهدف تنفيذ ما أسمته “مخططات تحريضية ممنهجة” تستهدف ضرب الاستقرار الداخلي، لافتة إلى أن هؤلاء استغلوا تظاهرات غير مرخصة جرى تنظيمها رغم التحذيرات الرسمية المسبقة بضرورة الالتزام بالقانون.
وأضافت السلطات أن هناك جهات سياسية وأفراداً أصروا على المضي في تصعيد الشارع دون غطاء قانوني، وهو ما تسبب في حالة من البلبلة وساهم في خلط الأوراق، محملة هذه الجهات المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تمس حياة السكان أو تعرض أمن المدينة للخطر.
وأدانت اللجنة الأمنية بشدة حملات التحريض الإعلامي التي تستهدف رجال الأمن والجيش، واصفة إياها بالأدوات التي تسعى لزعزعة الثقة في المؤسسات الرسمية، كما شددت على أن أمن حضرموت “خط أحمر” وسيتم التعامل بحزم قانوني رادع ضد كل من يثبت تورطه في أعمال الاعتداء أو التحريض.
ودعت السلطة المحلية في ختام بيانها كافة أهالي حضرموت إلى رفع مستوى الوعي وعدم الانجرار خلف الدعوات التي وصفتها بـ “المشبوهة”، مؤكدة على أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي تحركات تهدف إلى الإضرار بالسلم الأهلي أو تخريب المصالح العامة.
