أصدر مؤتمر حضرموت الجامع تحذيرًا عاجلًا من محاولات لزعزعة الأمن في المحافظة. وجاء التحذير بعد رصد عمليات إدخال واسعة لعناصر مسلحة إلى المنطقة.
وكشف البيان عن وصول أكثر من 2500 مسلح إلى ساحل حضرموت خلال الأيام الماضية. وأشار إلى أن هؤلاء المسلحين قدموا من محافظات عدن ولحج والضالع.
واعتبر المؤتمر هذه الحركة محاولة ممنهجة لخلق حالة من عدم الاستقرار. وحذر من أن الهدف هو فرض تغييرات سياسية عبر استخدام القوة المسلحة.
وأكد البيان أن هذه التطورات تزامنت مع دعم شعبي كبير لمشروع الحكم الذاتي. وأوضح أن المشروع يحظى بتأييد حلف قبائل حضرموت والمؤتمر الجامع.
واتهم المؤتمر جهات غير محددة بالسعي لإفشال هذا التوجه السياسي. ووصف محاولاتها بأنها تستهدف تقويض الاستقرار في المحافظة.
وجّه البيان اتهامات صريحة للجنة الأمنية في حضرموت بالتواطؤ مع هذه المخططات. وذكر المحافظ مبخوت بن ماضي وقائد المنطقة العسكرية الثانية بالاسم.
وحذّر من أن هذه الإجراءات تهدد التماسك الاجتماعي في حضرموت. وأكد أنها تشكل خطرًا على الأمن المحلي بالمنطقة.
ودعا المؤتمر القوى السياسية والمجتمعية للتحرك العاجل لحماية المحافظة. وناشد الشخصيات العامة والقبائل التصدي لهذه المحاولات.
وأشار إلى أن الوعي المجتمعي يشكل الحصن الأول لحماية مشروع التمكين المحلي. وشدد على أهمية الحفاظ على المكاسب السياسية والعسكرية لأبناء حضرموت.
ووجّه المؤتمر نداءً عاجلًا إلى قيادة التحالف العربي للتدخل الفوري. وطالب السعودية والإمارات ومجلس القيادة الرئاسي بوقف ما وصفه بـ”العبث بالأمن”.
وطالبت الوثيقة بعودة جميع العناصر المسلحة إلى مناطقها الأصلية. وأكدت رفض أي محاولات لفرض تغييرات عبر القوة العسكرية.
وأكد البيان في ختامه تصميم أهالي حضرموت على إدارة شؤونهم بأنفسهم. وجدد التأكيد على أن مستقبل المحافظة لن يُقرر بالسلاح.
