طلبت السلطات الجزائرية من اثني عشر موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو.
وأوضح بارو في بيان موجه للصحفيين أن هذا القرار الجزائري جاء رداً على توقيف ثلاثة مواطنين جزائريين في فرنسا.
ودعا بارو السلطات الجزائرية إلى التراجع عن إجراءات الطرد، مؤكداً أن هذه الخطوة لا صلة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا.
وأشار الوزير إلى أنه في حال تمسك الجزائر بقرارها، فإن فرنسا ستضطر للرد بشكل فوري.
وذكر مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن قائمة المطرودين تضم موظفين يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية.
ووجهت السلطات الفرنسية اتهامات لثلاثة رجال، بينهم موظف في قنصلية جزائرية، تتعلق بالاحتجاز القسري والخطف على صلة بمخطط إرهابي، وفق النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وأوضحت النيابة الفرنسية أن الرجال الثلاثة متهمون بالتورط في اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير دي زد”، في نهاية أبريل 2024 داخل الأراضي الفرنسية.
ويبلغ بوخرص 41 عاماً ويقيم في فرنسا منذ عام 2016، فيما تسعى الجزائر إلى استلامه لمحاكمته، وقد أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية بتهم تشمل الاحتيال وجرائم إرهابية.
ورغم مطالب الجزائر، رفض القضاء الفرنسي تسليم بوخرص عام 2022، ومنحه حق اللجوء السياسي في عام 2023.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صدر مساء السبت هذه التطورات بأنها “غير مقبولة وغير مبررة”، محذرة من تأثيرها السلبي على العلاقات الثنائية مع فرنسا.
وأكدت الجزائر عزمها على متابعة القضية وعدم تركها دون عواقب أو تبعات.
تأتي هذه الأزمة بعد إعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي عن بدء “مرحلة جديدة” في العلاقات مع الجزائر، في أعقاب اجتماعات جمعته مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
