وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع “قانون توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة” المعروف بـ”جينيس أكت”، ليتحول إلى أول إطار قانوني فيدرالي يحدد قواعد إصدار العملات الرقمية المرتبطة بالدولار. وجاء التوقيع خلال حفل رسمي أقيم في البيت الأبيض أمس الجمعة.
وكان مجلس النواب قد أقر التشريع الخميس بعد أن مرره مجلس الشيوخ في يونيو الماضي، في خطوة شهدت تدخلًا مباشرًا من ترامب لإقناع بعض النواب الجمهوريين المترددين بالتصويت لصالح القانون.
وقال ترامب أثناء مراسم التوقيع إن التشريع “يقدم إطارًا تنظيميًا واضحًا وبسيطًا يمهد الطريق أمام إطلاق العملات المستقرة المدعومة بالدولار، وقد يكون أكبر تطور في التكنولوجيا المالية منذ ظهور الإنترنت”.
وينص القانون على أن الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقب العملة سيكونان الجهتين المخولتين بالإشراف على أي جهة ترغب في إصدار عملة مستقرة، مع إلزامها بالإفصاح بانتظام عن تفاصيل احتياطياتها النقدية من الدولار والودائع الجارية وسندات الخزانة الأمريكية وغيرها من الأصول المقبولة.
ويرى ترامب أن هذا التنظيم سيعزز مكانة الولايات المتحدة كمركز عالمي للعملات المشفرة، متوقعًا أن ينعكس إصدار العملات المستقرة زيادة ملحوظة في الطلب على سندات الخزانة وتراجعًا في أسعار الفائدة، ما يعزز بدوره هيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية.
وتشير التقديرات إلى أن حجم السوق العالمية للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار يبلغ نحو 250 مليار دولار، حيث تُستخدم بكثافة كأداة وسيطة للتداول أو كوسيلة للحصول على الدولار في الدول التي تعاني من تضخم حاد أو اضطرابات نقدية.
