صدر قرار جمهوري في مصر بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2025 الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا العفو في إطار تقليد سنوي ينتظره عشرات الآلاف من أسر السجناء، إذ يجري في كل عام إصدار قرار بالعفو تزامنًا مع ذكرى الثورة، ويستند القرار إلى أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 المنظم للسجون، حيث يتيح الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك داخل المؤسسات العقابية، بشرط قضاء نصف مدة العقوبة على الأقل، وعدم الإدانة في قضايا تمس الأمن القومي أو الجنايات الخطيرة، بالإضافة إلى سداد كافة الغرامات أو المستحقات المالية المتعلقة بالقضية الأصلية.
وتعمل وزارة الداخلية ومصلحة السجون حاليًا على مراجعة ملفات النزلاء في مختلف المحافظات لاختيار المستوفين للشروط القانونية، على أن تُرفع القوائم المبدئية إلى لجنة العفو الرئاسية قبل اعتمادها نهائيًا من رئاسة الجمهورية. عادة ما يُعلن عن أسماء المستفيدين قبيل الموعد الرسمي لإحياء ذكرى الثورة في 23 يوليو، حيث تقوم وسائل الإعلام بتغطية أعداد وفئات المشمولين بالعفو.
ومن المعروف أن قرار العفو يستثني قضايا الاتجار بالمخدرات والقتل العمد والإرهاب والجرائم الماسة بالأمن القومي، بينما قد تُدرس بعض الحالات في قضايا الحيازة البسيطة أو الجنح غير الخطرة وفق تقدير اللجنة المختصة.
