خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية في عام 2025 إلى 3.3%، وذلك في تحديث لتقريره السنوي.
ويعزى هذا التخفيض بشكل رئيسي إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها دول منظمة “أوبك+”، والتي تعد السعودية عضوًا بارزًا فيها.
ويأتي هذا التعديل بعد توقعات سابقة بنمو أعلى، مما يشير إلى تحديات تواجه الاقتصاد السعودي في ظل تقلبات سوق النفط العالمية.
وقد انعكس هذا التخفيض أيضًا على توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ككل، والتي تم تعديلها من 3.9% إلى 3.6%.
وقرر تحالف “أوبك+” في ديسمبر الماضي تأجيل زيادة إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل المقبل، وذلك لمواجهة ضعف الطلب العالمي على النفط.
وكان من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشًا ملحوظًا في عام 2025 مع زيادة إنتاج النفط، إلا أن الأوضاع الحالية تشير إلى تحديات أكبر.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل المملكة العربية السعودية جهودها في تنفيذ خطة التحول الاقتصادي الطموحة “رؤية 2030″، والتي تهدف إلى تعزيز النمو غير النفطي وتنويع مصادر الدخل.
وتركز المملكة على تطوير قطاعات حيوية مثل السياحة، التكنولوجيا، والصناعة، سعياً لتعزيز مكانتها الاقتصادية على المدى الطويل.
وتتوقع المملكة انخفاضًا في أسعار السلع الأولية المرتبطة بالطاقة بنسبة 2.6% في عام 2025، وهو ما يتجاوز التوقعات السابقة.
ورغم التحديات التي تواجهها المملكة على الصعيدين النفطي والاقتصادي، إلا أن استراتيجيات التحول الاقتصادي التي تنتهجها تبقي آفاق النمو المستقبلية واعدة.
