أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني بياناً رسمياً اليوم، أعربت فيه عن استنكارها الشديد للإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد عضو مجلس النواب وعضو هيئة التشاور والمصالحة، الشيخ حميد الأحمر، يوم الاثنين الماضي.
ووصف البيان الرسمي، الذي نشرته وكالة سبأ الحكومية، الإجراءات الأمريكية بأنها “تفتقر إلى الموضوعية”، ونفى بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة ضد النائب الأحمر، والتي استندت إليها القرارات الأمريكية.
وأكدت هيئة رئاسة البرلمان أن مواقف الأحمر تنبع من تضامنه مع القضية الفلسطينية، وهو موقف يشاركه فيه كافة اليمنيين والعرب والمسلمين وأحرار العالم.
وأضاف البيان أن هذه المواقف تأتي رفضاً لما يجري في غزة من عمليات عسكرية وتدمير للممتلكات وما وصفه بـ”التطهير العرقي والإبادة الجماعية”.
واعتبر البيان أن محاولة إسكات برلماني بحجم الشيخ حميد الأحمر هو أمر مرفوض من قبل مجلس النواب والشعب اليمني على حد سواء.
ودعا البرلمان وزارة الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها بشكل عاجل.
وفي إطار الجهود لمعالجة هذه القضية، كلفت هيئة رئاسة مجلس النواب الحكومة اليمنية بالتواصل مع الإدارة الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية، بهدف حث وزارة الخزانة على التراجع عن هذا القرار وضمان عدم الإضرار بالمؤسسات والجهات التابعة للشيخ حميد الأحمر وأسرته.
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت يوم الاثنين الماضي، 7 أكتوبر، رجل الأعمال اليمني حميد الأحمر وتسع من شركاته داخل وخارج اليمن على قائمة العقوبات الأمريكية، بزعم تمويله لحركة “حماس”.
