سلطت ورقة تحليلية الضوء على تداعيات حالة “اللَّا حرب واللَّا سلم” التي تعيشها اليمن في هذه الفترة خاصة بعد أن أصبحت قناعة التحالف العربي راسخة بأن الحسم العسكري خيار يعب تحقيقه بعد سنوات من الحرب التي أتت على كل شيء.
وأشارت الورقة التي نشرها مركز المخا للدراسات والإستراتيجة، إلى استفادة جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، من هذه الحالة وإنَّ تفاوتت نسب الاستفادة مِن طرف إلى آخر، عدا الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليًّا، والتي تستنزف سياسيًّا واقتصاديًّا.
وقالت الورقة أن المؤشِّرات تدلُّ على استمرار هذا الوضع كما هو عليه؛ ومِن المحتمل أن يتطوَّر إلى الإعلان عن هدنة رسمية، تتضمَّن حلولًا جزئية لبعض القضايا، كفتح المطارات والطُّرق والموانئ، وتقاسم رواتب الموظَّفين، أمَّا القضايا الخلافية الأكثر إشكالية فسوف يجري تأجيلها إلى جولة مفاوضات لاحقة.
وأوضحت الورقة ان الهدنة القادمة تركز على القضايا الأسهل نسبيًّا، والتي يمكن التوصُّل إلى حلول مبدئية بشأنها، بينما تُترك الملفَّات الأكثر تعقيدًا لمرحلة لاحقة مِن المفاوضات، لافتة إلى هذا الوضع يعكس الطبيعة التدريجية لعملية بناء الثقة بين الأطراف، إذ لا يمكن حلُّ كلِّ القضايا الشائكة مرَّة واحدة.
وبينت الورقة أن المضي في هذا السياق وقد يؤدِّي إلى تأسيس نواة لـ”السلام السلبي”، والذي لن يؤدِّي إلى بناء دولة مؤسَّساتية بطبيعة الحال، بل سيسهم في تطبيع المكاسب العسكرية وترسيخها، وتعزيز سلطتها، مِن قبل أطراف الصراع المتغلِّبة، وهو ما قد يشجِّع إلى نشوء تفاهم مؤقَّت لكيانات فرضت نفسها بقوَّة السلاح، مع بقاء حكومة هُلامية، معترف بها دوليًّا، إلى حين قلب التوازنات لصالح الكيان الأقوى عسكريًّا واقتصاديًّا.
على الصعيد الإقليمي تقول الورقة: “ستسعى السعودية إلى بقاء الوضع كما هو لحين إيجاد مخرج مِن حرب اليمن، أو الوصول إلى السلام السلبي.
فيما ستسعى الإمارات إلى دعم “المجلس الانتقالي الجنوبي” لتأسيس دولة جنوبية مستقلَّة بهدف الحفاظ على النفوذ الذي نمَّته على طول الساحل، مِن المكلَّا إلى باب المندب، لتعزيز مكانتها في مجال التجارة الدولية والحفاظ على مصالحها.
