أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس انتهائها من التحقيق في أكثر من 3 آلاف انتهاك في مختلف المحافظات.
وقالت اللجنة في تقريرها الدوري التاسع عن أعمالها ونتائج التحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين في مختلف المحافظات خلال الفترة من 1 أغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021م أنها انتهت من التحقيق في 3624 انتهاكاً في مختلف المحافظات.
وأوضحت اللجنة أن من بين الانتهاكات التي انتهت من التحقيق فيها مقتل 869 شخصاً وإصابة 1386 آخرين بينهم 945 رجلاً و133 امرأة و242 طفلاً، وتجنيد 132 طفلاً، و130 زراعة الألغام الفردية والتي راح ضحيتها 150 شخصاً بينهم 108 رجلاً، و14 امرأة، و28 طفلاً تصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قائمة المنتهكين لحقوق الإنسان.
وأفادت إنها استمعت إلى 10 آلاف و872 شاهد ومبلغ عن الانتهاكات، واطلعت على 15 ألفاً و920 وثيقة خلال الفترة من 1اغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021م.
وقال التقرير إن مليشيا الحوثي مسؤولة عن 235 حالة قتل بينها ضحايا أطفال ونساء، إضافة إلى 714 حالة إصابة للمدنيين، فيما التحالف العربي والأعمال القتالية للقوات الحكومية مسؤولة عن 151 حالة قتل و123 إصابة للمدنيين.
وأشار إلى توثيق 32 واقعة اعتداء على الأعيان الثقافية والتاريخية، “جماعة الحوثي مسؤولة عن 28 واقعة منها، فيما وقعت مسؤولية الجيش الوطني والتحالف في حالتين مع مسؤولية مشتركة للجماعة والقوات الحكومية عن واقعتين أخريين”.
ووثقت اللجنة 132 واقعة تجنيد للأطفال تحت سن الخامسة عشرة، كانت جماعة الحوثي مسؤولة عن 123 حالة منها، و9 حالة مسؤولة عنها القوات الحكومية وجهات أخرى.
وقالت اللجنة إنها وثقت 130 واقعة زرع الألغام والتي أدت خلال فترة التقرير إلى مقتل 61 مدنين بنيهم 21 طفل وامرأة، وجميع هذه الوقائع تقع مسؤوليتها على جماعة الحوثيين.
وبلغت عمليات الاختطاف والاخفاء القسري الموثقة 1219 حالة، جماعة الحوثي مسؤولة عن 1031 منها، وتقع مسؤولية 188 حالة على القوات الحكومية والجهات المحسوبة عليها.
ووثق التقرير حالات اعتداء على الطواقم الطبية وقتل خارج نطاق القانون وحالات تهجير قسري وتفجير المنازل والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة ومنع حركة النقل والاعتداء على المدارس، إضافة الانتهاكات المتعقلة بحرية التعبير وعرقلة وصول المساعدات.
وأكدت اللجنة، أن جميع أطراف النزاع لا تمتثل للالتزامات الدولية المتعلقة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز والتناسب اثناء تنفيذ الهجمات العسكرية.
ودعت اللجنة، كافة اطراف النزاع، الى الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الانسان الواردة في أحكام القانون الدولي الإنساني او المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان وتحميل الأطراف والجهات مسؤوليتها في حماية حقوق الانسان، والتوقف عن الهجمات العشوائية الموجهة ضد المدنيين والاعيان المدنية عامة والمناطق السكنية للمدنيين والنازحين خاصة.
وطالبت بهذا الصدد المليشيا الحوثية، بالكف عن استهداف الأحياء السكنية والمخيمات والأضرار بالمدنيين خاصة في محافظات مأرب والحديدة وتعز.
ونوهت إلى أنه ومنذ أن بدأت ممارسة مهامها وهي تعمل على التواصل مع قيادة المليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء بشأن الانتهاكات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها.
وأكدت انها لم تتلق حتى اليوم أي رد من قبل المليشيا بهذا الشأن وهو الإجراء الذي تتعامل به المليشيا الحوثية مع معظم الجهات الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الانسان.
ولفتت اللجنة إلى أن ذلك لم يثنها عن مواصلة عملها في الرصد والتحقيق لكافة أنواع انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي عبر باحثيها وراصديها.
