أكدت مصادر قضائية، مساء الأربعاء، أن مليشيا الحوثي الانقلابية، أجرت تغييرات كبيرة وتنقلات في السلطة الفضائية والتي غلب عليها الطابع السلالي واستبدال قضاة مازالوا يعانوا من أصابتهم بفيروس كورونا والذي تسبب في وفاة أكثر من 30 قاضيا وموظفا إداريا في المحاكم القابعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية خلال العام الحالي .
وقالت المصادر ان التغييرات التي لم يعلن عنها حتى الآن تشمل نقل القاضي أحمد الجرافي والذي يشغل منصب وكيل وزارة العدل الغير شرعية في صنعاء ومازال يعاني من تدهور حالته الصحية وتعيينه محاميا عاما للأموال العامة وعضو في هيئة مكافحة الفساد بدلا عن القاضي مجاهد أحمد عبد الله .
وبحسب الوثائق المسربة عن وزارة العدل الحوثية والتي يرأسها القاضي أحمد يحيى المتوكل والذي ينتحل صفة رئيس مجلس القضاء الأعلى فإن التغييرات تشمل تعيين ونقل 21 قاضيا منهم 7 قضاة في محافظة إب و 4 في العاصمة صنعاء و3 في محافظة صنعاء و2 في الحديدة وواحد في عمران واخر في تعز .
وتشهد المحاكم الحوثية فساد لم يسبق له مثيل بسبب تدخل القيادات الحوثية والتي باتت تستثمر في قضايا المواطنين المنظورة أمام القضاء في إطار محاباة الأقارب او الحصول على مبالغ مالية.
