كشفت مصادر حكومية يمنية عن سرقة الإمارات، لمئات القطع الأثرية اليمنية الأثرية، مؤخراً، بعدما كانت قد سرقت خلال الأعوام الماضية الكثير من قطع الآثار اليمنية وقدمت عدد منها لمسؤول إسرائيلي سابق ليعرضها للبيع في عدة عواصم غربية.
وفي وقت سابق، طرحت صالة عرض بركات غاليري ، ومقرها في لندن، مجموعة من القطع الأثرية اليمنية للبيع، عبر موقعها على شبكة الإنترنت.
وبحسب موقع “بركات غاليري”، -وهي وكالة لبيع الفنيات مقرها لندن- فإن التُّحف تضم تماثيل ورؤوساً وأشكالاً مختلفة، معظمها مصنوعة من المرمر، تعود للحقبة السبئية، وبأسعار تبدأ من أربعة آلاف دولار، فيما أُخفيت أسعار بعضها.
ويؤكد الموقع أن الآثار المعروضة للبيع تتواجد في عدة دول، أبرزها الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى لندن، ويبلغ عددها 28 قطعة على الأقل، ما بين تماثيل ومنحوتات، وألواح عليها كتابات مسمارية بخط المسند.
يأتي عرض التّحف اليمنية للبيع في العلن بعد تخفيف المملكة المتحدة القيود على بيع وتهريب الآثار، وإلغاء “مركز دراسات تهريب الآثار” التابع لجامعة كامبردج، بضغوط من الحكومة البريطانية نفسها.
ملكية صالة عرض بركات تعود للسياسي الإسرائيلي “إلي بركات” شقيق عمدة القدس السابق “نير بركات”، كما أنه زوج سيدة الأعمال المشهورة “علونا الأكوع بركات”، وهي يهودية من أبوين يمنيين، وتربطه علاقة صداقة بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد .
وأصبح تهريب الآثار اليمنية مرتبطاً بدولة الإمارات التي تحتل أجزاء واسعة من البلاد، وتتهمها الكثير من الجهات، بينها الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU)، بسرقة أكثر من مليون قطعة أثرية من اليمن.
وتعرض الإمارات كثيراً من تلك التحف للبيع حول العالم، فيما تحتفظ ببعضها باعتبارها آثاراً إماراتية، تزعم العثور عليها بعد أعمال تنقيب مختلفة على أراضي إماراتها السبع.
يُشار إلى أن الإمارات تروّج -منذ عدة سنوات- لتاريخها الذي تزعم أنه “ممتد لآلاف السنوات”، ويرى مراقبون أنها لم تبدأ بذلك إلا بعد دخولها اليمن ووضع يدها على مواقعه الأثرية.
