كشفت منظمة حقوقية اليوم الخميس عن عشرات الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات ضد المدنيين في العاصمة المؤقتة عدن خلال شهر يونيو الماضي.
وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات في تقرير صادر عنها حول الانتهاكات التي رصدها فريقها خلال شهر يونيو/ حزيران من العام 2021، في مدينة عدن أن المدينة لا زالت تعاني من تبعات خطيرة وانتهاكات متعددة عبر عدة مستويات بسبب الاختلالات الأمنية وعدم تنفيذ اتفاقية الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.
وقالت المنظمة إن تقريرها تضمن توثيق حالات قتل وإعدامات إضافة لعمليات الاعتقال التعسفي والاختطاف التي توزعت عبر عدة مناطق من مدينة “عدن”.
ودعت المجتمع الدولي لتحمل التزاماته القانونية والأخلاقية والعمل على إيجاد صياغة تعيد الأمن وتنهي الاختلالات الأمنية وتنهي الانتهاكات الفظيعة التي تُرتكب في البلاد.
وحملت المسئولية المجلس الانتقالي بشكل أساسي نظير الاعتداءات المتكررة التي تشهدها المناطق الخاضعة تحت سيطرته.
وأكدت “سام” أن الشهر الماضي شهد عددا من الانتهاكات التي تنوعت بين جرائم القتل والاغتيالات والإعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتي أصبحت ترتكب بشكل أسبوعي إن لم تكن بشكل يومي في العاصمة المؤقتة عدن والمواطن هو الضحية أو جندي بأجهزة الأمن متعددة المسميات.
وأشارت إلى أن مختلف مديريات عدن شهدت حوادث اغتيال وقتل تحت التعذيب لأسباب سياسية ومنها انتقامية جنائية حيث تتم دون معرفة القاتل أو تتبعه والقبض عليه وجرت عمليات خطف مواطنين كنوع من إبراز القوة عند هذه الجهة الأمنية أو تلك، إضافة إلى أخبار عشرات التهديدات والملاحقات ضد نشطاء وإسلاميين التي تتحدث عنها الصحف المحلية والمواقع الالكترونية كل يوم.
ولفتت إلى بروز شخصيات عسكرية معروفة بولائها للمجلس الانتقالي أدلوا بتصريحات “مسجلة بالصوت والصورة” صدرت منهم هاجموا فيها بعضهم البعض وتوعدوا بمزيد من الفوضى بالمدينة، ليضاف إلى سلسلة أحداث القتال السابقة التي وقعت في “كريتر” و “بئر فضل” إلى جانب أحداث يناير 2018 وأغسطس 2019 التي كانت بين قوات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي.
وقالت المنظمة الحقوقية إن مدينة “الشيخ عثمان” عاشت حالة من إراقة الدماء والخوف والهلع على إثر اندلاع اشتباكات بين فصائل الانتقالي العسكرية مستخدمة السلاح الخفيف والمتوسط في وسط شوارع المدينة المكتظة بالمارة مخلفة أكثر (14) قتيلا وأكثر من (20) جريحا وإتلاف العديد من ممتلكات المواطنين.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن أكثر ما يلفت الانتباه في هذا الشهر هو استمرار حملة الاعتقالات والإخفاء القسري الذي وصل الى (11) حالة اعتقال واختطاف طالت نشطاء سياسيين ودعاة وأئمة مساجد، بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وبتهم كيدية، مثل مداهمة واختطاف أنصار التيار الإسلامي، وهو سلوك دأبت عليه بعض من قيادات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وتمارسه.
ومن أولئك القيادات: “صالح السيد” قائد الواء الخامس لحج، المعين حديثا، إلى جانب قادة كتائب من جهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده “يسران المقطري” المتواجد بدولة الامارات، حيث تقوم تلك المليشيات بمداهمة المنازل والعبث فيها أثناء الاعتقالات.
وأشارت “سام” إلى أن فريقها رصد شكاوى للكثير من أسر ضحايا الاعتقالات والإخفاء القسري بالمدينة، عن عدم معرفة مكان احتجاز أبنائهم منذ اختطافهم لما يقرب من عام دون أي تعاطي معها، بما يزيد من قلقهم البالغ ومخاوفهم على سلامة حياتهم.
وأشارت إلى استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي على وسائل الإعلام الرسمية كـ”وكالة الأنباء اليمنية سبأ” في عدن وطرد موظفيها واستبدل اسمها بـ”وكالة عدن للأنباء” واستمرار الانتهاكات ضد النشطاء الإعلاميين والصحفيين.
وقال التقرير أن حوادث الاختفاء الغامض عادت من جديد حيث سجلت في هذا الشهر (4) حالات اختفاء في المدينة بينها حالات لامرأة وطفل وجندي وصياد ومعظم تلك الاختطافات تتم بدوافع سياسية والبعض منها بدافع المال.
أبرز جرائم القتل والاغتيال:
ومن أبرز جرائم القتل والاغتيال ما كشفته أسرة الشاب “حسن عبدالله ناصر عمر باعوضة” 30عاما، والتي أكدت على أن ابنها توفي تحت التعذيب في قسم شرطة المعلا عقب عراك مع موظف بشركة النفط في 18/6/2021.
واغتال مسلحون مجهولون، ناشط حزب التجمع اليمني للإصلاح، “بلال منصور الميسري”، أمام منزله بالعاصمة صباح الأربعاء 30/6/2021.
كما اغتيل المواطن “لطفي علوي بن شعيب” بمسدس كاتم صوت أمام بوابة إحدى العمارات السكنية في حي مدينة إنماء الجديدة بمديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة صباحا 1/6/2021.
وتم اغتيال نائب مدير الرقابة والتفتيش لدى ألوية الدعم العقيد “حيدرة جبران الجعدني” 45 عاما، في العاصمة عدن ـ مدينة المنصورة أمام المجلس المحلي10 بتاريخ/6/2021.
كما قتل الطفل “أحمد خالد عبدة سيف” 14 عاما، جراء اشتباكات اندلعت بين الحزام الأمني القطاع الثامن ـ فرع الشيخ عثمان، وقوة عسكرية تابعة للواء الثالث دعم واسناد، وهي عبارة عن فصائل تابعة للمجلس الانتقالي، بتاريخ 23/6/2021.
فيما تم العثور على جثة مجهولة الهوية بالقرب من معسكر سبأ التابع للمجلس الانتقالي بمدينة البريقة غرب عدن صباح الأربعاء 23/6/2021.
بالإضافة إلى سقوط أكثر من 17 قتيلا وأكثر من 20 جريحا في اشتباكات اندلعت بين فصائل المجلس الانتقالي العسكرية.
الاعتقالات والاختطاف خارج القانون:
اعتقلت قوة أمنية الساعة الواحدة والنص ظهرا، الشاب نجيب خالد ملهي (25 عاما). من مقر عمله بتاريخ 7 يونيو 2021.
وداهمت قوة أمنية، مكونة من ثلاثة أطقم، فرع مطعم النور بجانب محطه الرضاء بالمنصورة ، وقالت أسرته إن ابنها تم اقتياده إلى جهة غير معلومة.
كما أقدمت قوة أمنية تابعة لـ “يسران حمزة المقطري” قائد مكافحة الإرهاب في عدن، فجر يوم 8 يوينيو 2021 باعتقال الناشط البارز “فؤاد محمود الخليدي” الملقب بالديقان، بالعاصمة المؤقتة عدن.
حيث قال “أحمد” شقيق فؤاد الديقان، إن قوة أمنية داهمت منزلهم الواقع في التواهي، وقامت باعتقاله.
واشتهر فؤاد الديقان على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر تسجيلات الفيديو التي يعبر فيها عن رفضه للأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعيشها المواطنين، ويدعو للخروج للتظاهر والمطالبة بتوفير الخدمات وتحسين الأوضاع.
هذا واعترف قائد قوة مكافحة الإرهاب بعدن يسران المقطري، أن فؤاد الديقان موجود في جهاز مكافحة الإرهاب، ويعتقد أنه في سجن قاعة وضاح بمقر مكافحة الإرهاب (التواهي).
واختطفت قوة أمنية تابعة لأمن لحج السابق العميد صالح السيد ـ قائد اللواء الخامس /لحج، الشاب “معتصم نزلي قاسم امزنجبيله” 26عاما، من أبناء منطقة كابوتا مديرية المنصورة، وأودعته سجن اللواء الخامس في لحج10/6/2021، مع الإشارة إلى أن الشاب يعمل جنديًا في لواء النقل التابع للشرعية.
وداهمت قوة أمنية مجهولة يعتقد أنها من مكافحة الإرهاب، بمدينة المنصورة، في 11 مساء17/6/2021، منزل “أحمد العمودي” واعتقلته وأخاه، واقتادتهما إلى مكان مجهول.
كما اختطفت قوة أمنية تتبع قائد الحزام الأمني بمحافظ عدن العميد/ جلال ناصر الربيعي، المواطن يوسف هرهره 12مساء 18/ 6/2021، واقتادته إلى مكان مجهول.
فيما داهمت قوة أمنية تتبع معسكر اللواء الخامس ـ لحج ـ بقيادة “أبو وسام اليافعي” الساعة الرابعة من فجر يوم22/ 6/ 2021م منزل النقيب “أيمن صالح هبوب محمد الصبيحي” 40 عاما، وهو ضابط في اللواء الثالث عمالقة، وضابط سابق في لواء النقل التابع للشرعية – مديرية دار سعد، واقتياده إلى معسكر اللواء الخامس.
كما قامت قوة أمنية معززة بمدرعات وأطقم مساء يوم 22/6/2021، بمداهمة منزل إمام مسجد عثمان بن عفان بالمنصورة، الشيخ عبد الله السلال، واقتادته إلى جهة مجهولة.
واختطفت قوة أمنية تابعة لمليشيا الانتقالي في22/ 6/ 2021 فجرا، الشاب “مناف سعد سالم العزيبي” بعد مداهمة منزله، وترويع الأطفال بعدن.
جرائم الاختفاء الغامض:
اختفى الشاب “محمد أحمد راشد العلياني”، البالغ من العمر 25 عاما، بعد خروجه من سكن الموظفين في منطقة السيلة بالعاصمة المؤقتة عدن يوم 1/6/2021.
كما تم فقد الشاب “الخضر محمد قهس الجنيدي” من أبناء مديرية لودر في أبين منذ 7/6/2021، في سيارة نوع “فوكسي”، وبحسب أحد أقربائه فإنه كان قد خرج من ميناء عدن، ولم يعرف مصيره حتى اللحظة.
المواطن حمدي محمد سيف عبده، صياد معروف في مدينة الشيخ عثمان، خرج للاصطياد كعادته في 16/6/2021، ولم يعد إلى منزله، ومازال مختفيا إلى هذه اللحظة.
هذا وأعلنت أسرة من محافظة إب عن فقدان ابنها في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 9 يونيو 2021، ويدعى الشاب المفقود “بلال غالب سعيد الشنيفي” ويبلغ من العمر 15 عاما، مؤكدة أنها فقدت التواصل معه يوم الثلاثاء الماضي في عدن، وأشارت العائلة إلى أن الضحية يعمل في سوق عدن الدولي، ومصاب بمرض نفسي، وأنه إلى هذه اللحظة مفقود ولا يُعرف عن حالته شيئا.
خلفية قانونية:
مع اندلاع الحرب في اليمن ارتفعت نسبة جرائم القتل والاختفاء القسري بشكل ملحوظ، وهي جرائم تشترك فيها جميع أطراف النزاع في اليمن، يسند لتلك الأطراف قيامها بالعديد من الممارسات المنتهكة لقواعد القانون الدولي ابتداءً بالإخفاء القسري، مرورًا باستخدام التعذيب النفسي والجسدي بحق مئات المخفيين قسريًا وليس انتهاءً بقتل المدنيين خارج إطار القانون.
وفيما يلي بعض النصوص القانونية التي جرمت الممارسات التي تقوم بها الأطراف مجتمعة بحق اليمنيين:
أكدت المواثيق الدولية على أن جرائم القتل خارج القانون واستخدام القوة غير المبررة في الاعتداء على المدنيين تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة لمخالفته قواعد لاهاي واتفاقيات جنيف لاسيما الرابعة التي أقرت بالحماية الكاملة والخاصة للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
أما على صعيد الاختفاء القسري، فقد تم تعريفه على أنه احتجاز أو اختطاف شخص، يعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي ومكان وجوده، مما يحرمه حماية القانون، كما تعرفه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري.
يرفض إعلان الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التذرع بأي ظروف استثنائية مثل الحروب أو عدم الاستقرار السياسي لتبرير الاختفاء القسري، والذي تم إدراجه ضمن الجرائم ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998.
تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر / كانون الأول 2006، على أن ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل منهجي تشكل جريمة ضد الإنسانية، ويمنح عائلات الضحايا الحق في المطالبة بالتعويضات.
كما وتنص الاتفاقية على الحق في عدم التعرض للاختفاء القسري، وكذلك حق أقارب الشخص المختفي في معرفة الحقيقة وتتضمن عدة أحكام تتعلق بمنع هذه الجريمة والتحقيق فيها ومعاقبتها، وكذلك حقوق الضحايا وأقاربهم، والإبعاد غير المشروع للأطفال المولودين أثناء الأسر.
وتنص الاتفاقية كذلك على التزام التعاون الدولي، سواء في قمع هذه الممارسة أو في التعامل مع الجوانب الإنسانية المتعلقة بالجريمة. تنشئ الاتفاقية لجنة معنية بالاختفاء القسري، تُكلف بمهام مهمة ومبتكرة للرصد والحماية على المستوى الدولي.
وفي الوقت الحالي، تعمل الحملة الدولية للتحالف الدولي ضد الاختفاء القسري على التصديق العالمي على الاتفاقية.
هذا ويحظر القانون الدولي الإنساني التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة في جميع الأوقات, ويقضي بمعاملة المحتجزين وفقاً لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني وغيره من المعايير الدولية.
واختتمت “سام” تقريرها بالتأكيد على التأثير الخطير والمقلق لانتهاكات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في عدن بشكل خاص وأطراف الصراع بشكل عام، على المدنيين اليمنيين، ومدى تمتعهم بحقوقهم الأساسية.
ودعت المنظمة الأطراف اليمنية إلى إعلان مصلحة اليمن العليا.. مطالبة دول التحالف باحترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه.
كما شددت المنظمة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية وفي مقدمتها حماية حقوق المدنيين اليمنيين وحياتهم من الانتهاك التي تتم عبر الأطراف المتعددة، والعمل على إيجاد حل أممي توافقي يضمن وقف إطلاق النار وحظر أية دولة من التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، وتشكيل لجنة أممية للتحقيق في آثار الانتهاكات المرتكبة على يد القوات المختلفة تمهيدًا لتقديمها للمحاكمة العادلة نظيرًا للجرائم المرتكبة بحق اليمنيين.
وأكدت على أن أي حل سياسي لليمن يجب أن يمر عبر الطرق القانونية من خلال تطبيق قواعد القانون الدولي في كل الانتهاكات التي وقعت مع مراعاة تقديم كل طرف ساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد للمحاكمة.
