تمر البنوك في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية بحالة من الشلل منذ العام 2016م حيث جمدت المليشيا في البنك المركزي أرصدتها وأصبحت بدورها عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها أمام العملاء والمودعين ما أفقدها ثقة العملاء والذين أحجموا عن التعامل مع البنوك مفضلين شركات الصرافة عليها.
وتعمل المليشيا الحوثية على تأميم القطاع المصرفي بشكل كامل بعد سنوات من محاربته وممارسة أشد أنواع التضييق وفرض القيود التي شلت حركته.
ووفقا لمصادر مصرفية فقد تعمدت المليشيا الحوثية افتعال الأزمات على القطاع المصرفي ابتداءً من أزمة السيولة وإجبارهم على بيع مراكزهم المالية من العملة الأجنبية لصالح تجار حوثيين لتأمين وارداتهم من السلع من الخارج بغرض إفشاله وإيصاله لدرجة إعلان الإفلاس.
وبحسب المصادر فإن المليشيا شجعت قياداتها لإنشاء شركات صرافة لتقديم جميع الخدمات المالية التي تقوم بها البنوك من فتح حسابات واستقبال ودائع وتقديم خدمة التحويلات المالية الخارجية بمبالغ كبيرة للتحايل على القيود المفروضة على الجماعة.
وأشارت إلى أنه وبعد إغلاق بنك كريدت اجريكو الفرنسي لفرعه في اليمن يعتزم بنك يونايتد ليمتد الباكستاني إغلاق فرعه هو الآخر إضافة إلى وصول بنك اليمن والخليج لدرجة الإفلاس غير المعلن وانحصار دور مصرف الرافدين العراقي في المشاركة في أذون الخزانة والتي توقفت منذ سنتين في صنعاء.
وأفادت أن المليشيا تفكر جدياً في الاستحواذ على عدد من البنوك المحلية الأهلية مثل: بنك سبأ ومصرف البحرين الشامل، وبنك اليمن والكويت، من خلال إجبار بعض المساهمين على بيع أسهمهم، أو الاستحواذ عليها بقرارات وأوامر من النيابة الجزائية المتخصصة وتعيين حارس قضائي على بعض الأنشطة الاستثمارية للبنوك أو وضعها تحت تصرف الحارس القضائي كبنك التضامن الإسلامي.
ونوهت المصادر إلى أن المليشيات تعتزم إصدار قرار برفع رؤوس أموال البنوك ثلاثة أضعاف ما هي عليه لإيجاد المبرر لإدخال قياداتها كشركاء بأسهم بنسب كبيرة في البنوك الخاصة من أجل السيطرة على القطاع المصرفي بعد سنوات من الشلل الذي أصابه للتمهيد للاستحواذ عليه.
المصدر: وكالة خبر.
