تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عملية نهب وسلب أموال المواطنين في مناطق سيطرتها مستخدمة كافة أجهزة الدولة المختطفة بيدها لشرعنة عملياتها.
ووفقا لمصادر مطلعة فقد قامت مليشيا الحوثي مؤخرا باستخدام الهيئة العامة للأراضي والمساحة لشرعنة عمليات النهب الذي قام به قيادات ومشرفي الحوثي بحق اراضي وممتلكات المواطنين في 14 محافظة.
وبحسب المصادر فقد وثقت الهيئة أكثر من 15 ألف و 686 وثيقة تنوعت بين بصائر فردية وملكية واجائر وحصر أملاك، بما يسهل على القيادات الحوثية الاستحواذ على الاراضي والعقارات وتحويل المواطنين إلى اجراء على املاكهم فقط.
وأشارت المصادر الى ان عملية تدخل الحوثيين في جميع املاك المواطنين، جعلهم يضعون ايديهم على بصائر ووثائق املاك المواطنين وبالتالي قاموا بطمسها واتلافها وتحرير وثائق بديلة والمصادقة عليها وتوثيقها في هيئة الاراضي.
كما قامت المليشيات الحوثية باصدار قرار يتعلق بالاجارة والذي كان يمنح في ما مضى الاجير ربع ما تحت يده، فقامت المليشيات بحرمان جميع المواطنين من ما قاموا بتطويره واستثماره وزراعته من اراضي وعقارات خلال سنوات طويلة.
ومؤخرا استحدث القيادي محمد علي الحوثي نفسها على هيئة مستحدثة سميت بالمنظومة العدلية وهي التي تتضمن المحاكم والقضاة وأمناء السر وموثقي عقود البيع والشراء، بغية استكمال مخطط التجريف لما تبقى من أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين.
واعترف تقرير صادر عن ما يسمى بلجنة الخدمات في البرلمان الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء بنهب وتجريف سلطات الحوثيين لأراضي وعقارات الدولة ومواصلة استحداثها لمبانٍ سكنية في عدد من الأراضي بمحيط صنعاء، والتي خصصتها حكومات سابقة لإنشاء مرافق خدمية عامة.
التقرير الذي بثته وسائل تابعة للجماعة حمل حكومة الحوثيين وقيادات حوثية نافذة في صنعاء مسؤولية استمرار أعمال السطو والنهب والعبث والاستيلاء بقوة السلاح على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين.
وتعد هذه الخطوة استكمالا للنهج الحوثي للسيطرة على قطاع الاراضي والعقارات والذي بدأته المليشيات بتغيير الأمناء الشرعيين والكتاب في مناطق سيطرتها ووضع شروط تعجيزية امامهم، من اجل تقييد عملية البيع والشراء والأجارة وعدم مرور مثل هذه العمليات بدون مصادقة القيادات الحوثية في تلك المناطق.
المصدر: وكالة خبر.
