أثارت المسودة المسربة لمقترحات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث جدلاً واسعاً في الشارع اليمني إذ اعتبرها عدد من السياسيين محاولة أممية للانقلاب على مرجعيات السلام المعترف بها دولياً ومسعى لـ«شرعنة» الانقلاب الحوثي.
وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان لـ«الشرق الأوسط» أن «المبعوث الأممي يحاول التسويق لسلام مشوه ويسعى إلى حرف دور الأمم المتحدة الساعية في تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن ويعمل بكل جهد لشرعنة الانقلاب الحوثي على حساب قضية اليمن واليمنيين».
وأضاف النعمان: «لم يستطع غريفيث منذ أكثر من عامين أن ينتزع من الميليشيا الانقلابية الحوثية مجرد اعتراف واحد وصريح منها بالمهمة التي أتى من أجلها وهي تنفيذ القرارات الدولية كما أنه لن يستطيع أن يحقق أبسط الأبجديات للسلام وما حدث في استوكهولم نموذج لهدف المبعوث الأممي الذي يسعى إلى تقسيم وتمزيق لليمن وفق أجندة خارجية لا تريد لليمن أن يعود سعيداً وفق المرجعيات الأساسية الثلاث للسلام».
وأوضح أن «المبعوث الأممي يحاول أن يجمل الصورة الإجرامية القبيحة للحوثي تحت يافطة تحقيق السلام المزعوم حتى وإن كان على أشلاء الأطفال».
وأكد أن «السلام المشوه والعقيم الذي ظل ينشده غريفيث ومستمر في تسويقه في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لن يحقق لليمن واليمنيين حلمهم باستعادة دولتهم التي انقلبت عليها ميليشيات طائفية عنصرية مدعومة من إيران».
ورأى أنه «منذ تعيين غريفيث في مهمته اتضح لليمنيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم أن دولتهم تأتي في أدنى سلم اهتمامه وأن مصلحته الشخصية وأجندة الدول الداعمة له تأتي في قمة الاهتمامات حتى وإن كانت تتعارض مع أدبيات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في شرعنة انقلاب ميليشيات إرهابية لا تختلف عن تنظيمي القاعدة وداعش على مؤسسات دولة شرعية معترف بها».
من جهته وصف الكاتب والصحافي اليمني وضاح الجليل خلاصة المقترح الأممي الذي قدمه غريفيث بأنه «مسعى لإنهاء مسمى الدولة وتحويل اليمن إلى بلد تتقاسمه ميليشيات».
وقال الجليل إن «هذا المقترح الذي ترعاه الأمم المتحدة يبدو وكأنه صلح قبلي بين قبيلتين تتنازعان على المرعى والماء وليس بين دولة معترف بها في الهيئات والمحافل كافة ولها تمثيل دبلوماسي حول العالم وميليشيا متمردة عصبوية طائفية استعلائية تخوض الحرب من أجل سلب اليمنيين حقوقهم وتمكين نفسها من السيطرة عليهم والاستئثار بمصيرهم وهويتهم».
وحذر من أن «المكاسب الممنوحة للحوثيين» بموجب مقترحات غريفيث في الشأن الاقتصادي والإنساني «تعطي للحوثي نصيباً حتى فيما لم يصل إليه من مصادر الثروة فإذا لم يستطع اقتحام مأرب فإنه سيكون شريكاً في مواردها إذ تشير هذه الخطة إلى الموارد التي تسيطر عليها وتديرها الحكومة الشرعية ولا تتطرق إلى الموارد التي يديرها الحوثيون من ضرائب وجمارك وغيرها».
وأشار إلى أن «هذا المقترح يسقط كل جرائم الحوثيين من تشكيل ميليشيات خارج الدولة والاعتداء على مؤسساتها ثم الاستيلاء عليها واحتلالها ونهب مواردها المالية وتجييرها لصالحها وكذلك الاعتداء على المواطنين وقتلهم بمختلف الطرق وبمختلف الأسلحة وحصار مدنهم وقراهم وتجويعهم وفتح المعتقلات التي أخفي وعذب فيها الآلاف من المواطنين الأبرياء».
