قالت مصادر مطلعة، أن انقساماً حاداً داخل مكونات الشرعية اليمنية، تسبب فيه ضغوطات تمارسها دولة في التحالف العربي للإبقاء على معين عبدالملك رئيساً للحكومة المزمع تشكيلها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكدت المصادر أن عدد من مستشاري رئيس الجمهورية وبعض هيئة رئاسة البرلمان وقيادات حزبية عبروا صراحة عن رفضهم لاستمرار معين في رئاسة الحكومة واعتبروه يأتي ضمن جهود تقويض الشرعية وصولاً إلى تصفيتها.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الأصوات تواصلت بالرئاسة اليمنية، لإبلاغها التحذيرات من تعيين معين عبدالملك رئيساً للحكومة، في ظل الأجندة اللاوطنية التي يحملها، والرفض الشعبي لهذه الخطوة الكارثية، واعتبروا ان ذلك اهداراً لتضحيات الآلاف من اليمنيين لا سيما من منتسبي القوات المسلحة الذي بذلوا أرواحهم في معارك تحرير اليمن واستعادة الدولة والحفاظ على السيادة.
وأوضحت أن مكونات سياسية كبيرة ترفض تعيين معين وتحمل الرئاسة المسئولية المترتبة على تكليفه مجددا بتشكيل الحكومة، لا سيما قيادات مؤتمرية موالية للرئيس هادي، وقيادات في الحراك الجنوبي الداعم للشرعية، وقيادات من كافة الاحزاب المنضوية تحت الشرعية.
وحذرت قيادات حكومية من التداعيات الكارثية في حال إعادة معين إلى رئاسة الحكومة لتنفيذ مهام إماراتية تنال من سيادة اليمن، وتعيد معركة تحرير اليمن إلى مرحلة ما قبل الصفر، بتمكين مليشيات الانتقالي من الجنوب، وبقاء مليشيات الحوثي مسيطرة على الشمال، انفاذاً لاتفاق غير معلن بين أبو ظبي وطهران.
ووصفت عملية بقاء معين رئيساً للحكومة بأنه سيلقي بظلاله على مستقبل الشرعية التي قالوا إنها ستتلاشى تحت إجراءات معين المرسومة في أبو ظبي.
