جددت السياسية اليمنية ألفت الدبعي دعواتها للرئيس عبدربه منصور هادي إلى تعيين نائباً له يكون توافقي بين جميع المكونات السياسية، وهي ذات الدعوة التي أطلقها الكثير من السياسيين في الأونة الأخيرة تمهيداً لإزاحة الرئيس هادي من قمة هرم السلطة بطريقة ناعمة وفقاً لما أكده مطلعون في أحاديثهم لصيرة بوست.
وطالبت الدبعي وهي ناشطة مقرية من رئيس الوزراء معين عبدالملك وتستلم اعتماداً شهرياً كبيراً من مكتبه بالعملة الصعبة كمستشارة غير معلنة، أن يكون النائب الجديد توافقي بين جميع المكونات السياسية ويتم تكليفه بتحمل مسؤولية إنهاء انقسام داخل مربع الشرعية.
وقالت في تغريدة “أدعو الرئيس هادي الى تعين نائب توافقي من جميع المكونات السياسية وتكليفه بتحمل مسؤولية إنهاء انقسام مراكز النفوذ داخل مربع الشرعية بطريقة سلمية وبما يساعد على اصلاح مسار علاقة الشرعية بدول التحالف واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وكل ما يتعلق بإحلال السلام الشامل على مستوى اليمن”.
وانتقل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، منذ أسابيع، المرحلة الثانية من خطته للوصول إلى رئاسة الجمهورية، مستغلاً الصلاحيات التي منحه إياها الرئيس هادي، معززًا تلك الصلاحيات بالأموال الضخمة التي ينفقها في طريقه إلى الرئاسة.
وكان “صيرة بوست” كشف هجومًا حادًا على الرئيس هادي يشنه مقربون من معين عبدالملك، بالتنسيق مع موظفين في مكتبه بحسب ما أكدته مصادر متطابقة، حيث هاجمت الناشطة المقربة من رئيس الوزراء، ألفت الدبعي الرئيس هادي ووصفت شرعيته بالفاشلة، معتبرة أنها لا تتقن إدارة البلد الا عبر الأزمات فقط.
وقالت إن الرئيس هادي يقتفي نفس سياسة علي صالح في ادارة البلد، مضيفة “لا مجال إلا الانتقال إلى شرعية جديدة ما دام معنا مرجعيات نحتكم لها ونجتهد في انتاج حلول للمشهد اليمني ضمن اطارها”. في تلميح واضح إلى أن تولي معين لرئاسة البلاد.
وكانت مصادر مؤكدة أكدت لـ “صيرة بوست” أن الشيخ سلطان البركاني ورشاد العليمي وحمود الصوفي يقودون مساعٍ حثيثة لتعيين رئيس الوزراء الحالي الدكتور معين عبدالملك عضواً في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، لتهيئة للوصول إلى رئاسة الجمهورية.
وفي مايو الماضي راجت أنباء بشكل واسع ، عن نقل الرئيس هادي إلى مستشفى الملك فيصل بالسعودية لإجراء عملية في شرايين القلب، وعجزه عن أداء واجبه الرسمي. واتضح في لاحق أن مكتب معين عبدالملك وبعض النشطاء والاعلاميين الذين يمولهم من المال العام هم من روجوا لتلك الشائعات بتوجيه من رئيس الوزراء ومدير مكتبه أنيس باحارثة.
وخلال الفترة الماضية تجاوز معين عبدالملك الدستور اليمني والقوانين واللوائح المعمولة في بلادنا، وتفرد باتخاذ القرارات وتخطي صلاحيات الرئيس هادي وصلاحيات اعضاء حكومته متفردا باتخاذ القرارات بمشاركة 4 من وزراء من اعضاء المجلس بطريقة مخالفة للوائح المجلس التنظيمية.
وتؤكد مصادر أن رئيس الوزراء ينشط حاليا في تخريب ترتيبات إعادة تقوية الشرعية في المحافظات الجنوبية والشرقية وتعز وبقية المناطق المحررة لإضعاف سلطة الرئيس هادي قبل أن يوجه له الضربة القاضية وينتقل بديلاً عنه إلى كرسي الرئاسة.
